كيف أنقذت مبادرات السيسى البورصة المصرية.. الإحصاء: قيمة وحجم التداول والعمليات لم تتأثر بجائحة كورونا حتى أبريل الماضى بعد مبادرة ضخ 20 مليار جنيه.. والسوق شهد تحسنا ملحوظا فى أدائه مقارنة بعام 2019

أصبحت فترة انتشار فيروس كورونا المستجد شاهدا جديدا على قدرة الاقتصاد المصرى لامتصاص الصدمات الطارئة، فبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التى ترتبت على انتشار هذا الفيروس إلا أن الدولة بكافة أجهزتها أثبتت قدرتها على الرصد والتوقع والحسب لاحتواء الآثار الاقتصادية للجائحة.

ولعبت المبادرات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى دورا كبيرا فى صمود القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن بينها سوق المال، حتى يتخطى القطاع تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا فى العالم، والتى كان لها بالغ الأثر فى استيعاب تداعيات الأزمة.

ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، وكيفية خروج القطاعات الاقتصادية من الأزمة، وأظهرت الدراسة، أنه بالرغم من التأثير السلبى للوباء على البورصة المصرية ومؤشرات مثل القطاع السياحى والناتج المحلى الإجمالى وسعر صرف الجنيه، والسكك الحديدية وقناة السويس إلا أنه مع بداية انحسار معدلات الإصابة بالوباء أبدت تلك المؤشرات بوادر جيدة للتعافى مرة أخرى.

وأظهرت الدراسة، أن الجائحة لم تؤثر على قيمة وحجم التداول وحجم العمليات فى البورصة المصرية حتى شهر أبريل الماضى، والذى شهد تحسنا ملحوظا فى أداء البورصة مقارنة بالشهر المناظر فى عام 2019، وذلك نتيجة للحزم التحفيزية التى قدمتها الحكومة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر مارس الماضى، عن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وهو أول قرار يعلنه رئيس جمهورية فى مصر لدعم سوق المال، وذلك بعد سلسلة من الخسائر منيت بها على مدار الشهرين الماضيين جعلتها تصل لأدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر لعام 2016.

وبعد انحسار الأزمة شهدت الفترة من مايو وحتى سبتمبر الماضى ارتفاعا فى قيمة الجنيه بمعدل 0.8% حيث ارتفعت الإيرادات من النقد الأجنبي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات قناة السويس وارتفاع قيمة الصادرات السلعية وعودة حركة الرحلات الجوية خلال نفس الفترة، كما ارتفعت قيمة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ خلال الفترة من يوليو-سبتمبر الماضى بنسبة 7.2%.

وفى نفس السياق، شهد قطاع السكك الحديدية تحسنا ملموسا فى قيمة الإيرادات الحقيقية بنسبة 115.2% خلال الفترة من أبريل –سبتمبر الماضى، كما ارتفعت قيمة صافى الاحتياطى الدولى بشكل ملحوظ خلال الفترة من مايو – سبتمبر الماضى بمعدل 6.7%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 12.8% خلال نفس الفترة، وأخيرا شهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى تحسنا بمعدل 2.1% خلال الفترة يونية- سبتمبر الماضى.