ما هى الأموال التى يديرها جهاز "التصرف فى الأموال المستردة"؟

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، والذى أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته.

وعرف القانون "الأموال" بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها، أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

ونص مشروع القانون الذى حصل عليه "اليوم السابع" على أن يختص الجهاز دون غيرة بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها، فى أى من الحالات الآتية:

1- الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

2- الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.

3- الأموال التى آلت ملكيتها للدولة على أثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

4- الأموال المؤمنة.

5- المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها.

6- الأصول غير المستغلة التى تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية.

7- الأموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها.

8- الأموال التى تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.

9- الأموال التى يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

كما يتولى الجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزا، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التى عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق.