مجازاة رئيس مدينة منيا القمح ونائبه و5 آخرين هدموا منزل مواطن دون مبرر

مجلس الدولة_أرشيفية

كتب عبد الله محمود

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 02:02 م

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 249 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس مدينة منيا القمح ونائبه و5 مسئولين آخرين بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وإزالة منزل مواطن دون سند قانوني.

قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب علا علي أحمد، مسئولة الأملاك بالوحدة المحلية لمجلس مدينة منيا القمح لقيامها بإدراج اسم المواطن عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد، ضمن حملة الإزالات المشكلة مما ترتب عليه إزالة منزله بنطاق الوحدة المحلية الجديدة دون سند قانوني، وقامت بالإرشاد شفاهة بوجود تعدي على أملاك الدولة بالمخالفة للحقيقة وتغريم عصام علي محمد، رئيس مجلس المدينة بما يعادل أجر شهر من راتبه قبل اتنتهاء خدمته، أصدر أمر بإزالة منزل المواطن بدون سند قانوني رغم ثبوت عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك بوصفه رئيس حملة الإزالة وخصم أجر 15 يومًا من راتب كلًا من رجب عبد الفتاح موسى، نائب رئيس المدينة وهويدا أحمد علي، رئيس قسم المتابعة ومجدي سرور محمود، نائب رئيس المدينة السابق والسيد رأفت السيد، رئيس الوحدة المحلية الجديدة في ترتكاب المخالفات مع باقي أعضاء حملة الإزالة بوصفهم الوظيفي وكونهم أعضاء حملة الإزالة.

وتغريم الصاوي محمد عادل المدينة بما يعادل أجر شهر من راتبه قبل إنتهاء خدمته، رئيس القسم الهندسي لإشتراكه مع باقي أعضاء الحملة في إزالة منزل المواطن دون مبرر أو سند قانوني، وتقاعس عن التدخل لإرجاء تنفيذ الإزالة لحين التحقق من اتخاذ الإجراءات القانونية وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.