أردوغان يقود اقتصاد بلاده للانهيار.. الليرة التركية تواصل رحلة سقوطها.. والمعارضة: حكومة العدالة والتنمية تنفق 161 مليون ليرة على حماية الديكتاتور في 7 شهور.. وحزب الشعب: لن نسمح له بالهروب من المسئولية

تواصل الليرة التركية رحلة سقوطها والتى بدأ منذ مطلع عام 2020، الأمر الذى دفع المعارضة للخروج عن صمتها، وجدد حزب الشعب الجمهورى، هجومه على الرئيس التركى رجب أردوغان، منتقدًا سياسته فى إدارة البلاد خصوصًا فى الملف الاقتصادى، وأكد أنه لن يستطيع التهرب من المسؤولية عبر إقالة صهره وزير المالية بيرات البيرق.

وقال المتحدث باسم الحزب المعارض فايق أوزتراك: «لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك أن صهرى خدعنى وأطلب من الأمة أن تغفر لي». وأضاف فى مؤتمر صحفى:«بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدار عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة فى الاقتصاد؟!». وتابع متسائلًا: «هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟».

وذكّر بكلام الرئيس التركى حين قال قبل الانتخابات «أعطوا هذه السلطة لهذا الأخ (بيرات البيرق)، وانظروا كيف سيتعامل مع التضخم»، مضيفًا: «فى الواقع لقد رأينا بالفعل كيف تعامل مع التضخم والفائدة والدولار!».

واستشهد بقول أحد المواطنين: «فى الواقع قال أحدهم فى هاتاى عبارة جميلة، ومفادها أن تغيير الجوارب لا يكفى، فرائحة القدمين تفوح، نعم الرائحة فاحت. ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع بتغييرات طفيفة، كما لا يستطيع القبطان الذى دفع الحافلة إلى الهاوية الهروب من المسؤولية بإلقاء اللوم على مساعده. لا يستطيع أن يهرب هذه المرة من المسؤولية بقوله لقد خدعنى الصهر!».

يذكر أن البيرق أعلن استقالته فى الثامن من الشهر الجارى، بطريقة غير اعتيادية عبر حسابه على إنستجرام، عازيا الأسباب إلى ظروفه الصحية. ولم تتطرق أى وسيلة إعلامية إلى تلك الاستقالة إلا بعد مرور 24 ساعة عليها، ما دفع العديد من المعارضين إلى انتقاد الموضوع.

وجاءت استقالة وزير المالية على ضوء تراجع تاريخى لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وتجاوز سعر صرفها فى نهاية الأسبوع الماضى عتبة 8.45 أمام الدولار.

ومن جهة أخرى أكد نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، علي ماهر باشارير، أن إنفاق إدارة الحماية الرئاسية للأشهر السبعة الأولى بلغ 161 مليون ليرة تركية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تركيا، مع انهيار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

ووفقاً لـ" تركيا الآن" قال باشارير، في تصريحات له بالبرلمان التركي، إن «المسافة بين القصر الرئاسي والبرلمان 5 كيلو مترات فقط، في حين بلغت تكلفة خروج الرئيس رجب طيب أردوغان من القصر إلى البرلمان 5 ملايين ليرة».

وأضاف: «هناك قصر به 1100 غرفة، وقصر في مرمريس، وقصر في أخلاط، وأردوغان قرر بناء قصر في قبرص، هل أنت رئيس أم مقاول قصور؟ لقد فعلت ما فعلته في تركيا، فعلى الأقل لا تنفق أموال الشعب في قبرص الشمالية، بأموال مَن تبني قصرًا في قبرص؟! بأموال من تدفع ديون الصومال لصندوق النقد الدولي؟!».

وعلى الرغم من التغييرات الاقتصادية التي أقرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين وزير جديد للمالية، وهو لطفي علوان، ومحافظ جديد للبنك المركزي التركي، ناجي أغبال، عادت الليرة للانهيار أمام الدولار مجددًا، لتفقد استقرارها الذي حققته طوال الأسبوع الماضي، عقب استقالة صهر الرئيس بيرات البيرق من منصبه كوزير للخزانة والمالية عبر حسابه على «إنستجرام».