الصحة تحذر من مخاطر زيادة النسل على خطط التنمية ومستقبل الأجيال المقبلة.. 3 سيناريوهات للزيادة السكانية وتأثيراتها.. تلتهم عوائد التنمية والمشروعات القومية الزراعية والصناعية.. وتؤثر على نصيب الفرد من المياه

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن مصر بدأت منذ بداية الألفية الحالية التزامها الجاد تجاه تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بالسكان التى تأٌسست عليها الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة على حدٍ سواء.

وقالت الوزارة، إن إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013 قام بتسليط الضوء على معالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحد من سوء توزيع الثروة وزيادة فرص ضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال البشرى لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع على قاعدة آليات تشريعية وقانونية.

وأضافت أن الإعلان تضمّن أيضاً ضرورة الاهتمام بحقوق ومسئوليات الأسرة بجميع أفرادها لضمان الحماية والرفاهية والاستقرار والإنتاجية والدعوة إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر، والبرامج التى تستهدف الأشخاص المهمشين، مع توجيه مزيد من الاهتمام للنساء المعيلات، وتوفير الدعم الاجتماعى والاقتصادى لهن، كما حثّ إعلان القاهرة الحكومات على وضع خطط وبرامج لتعزيز دور المرأة فى الترابط والتلاحم الأسرى وتربية النشء على قيم المواطنة، وإرساء قيم المساواة بين الجنسين فى الحقوق والفرص. 

وشددت وزارة الصحة على اهتمام القيادة السياسية بكافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تخص الشعب المصرى والشعوب الأفريقية، حيث أولت مصر أولوية قصوى لملفات الصحة والسكان حيث تم وضع الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية الخمسية 2015-2020، والتى ترتكز على محاور هامة تتسق مع رؤية مصر 2030 وتتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التابعة للجهات الأخرى والمستشفيات العامة والمركزية بنسبة 100% وكذلك توفير رصيد كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 100% والعيادات التابعة لجميع القطاعات طبقاً للمعايير القياسية ورفع القدرات لمقدمى الخدمة وكذلك رفع كفاءة العاملين بالتثقيف الصحى على جميع المستويات، فضلاً عن إدراج برامج الصحة الإنجابية وتدعيم نظام طب الأسرة وتطوير برامج الصيانة الوقائية فى المنشآت الصحية والعمل على تطوير النظام الصحى بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية والعمل على دمج القضايا السكانية فى عملية التعليم والتوعية، وكذلك العمل على زيادة الحشد الجماهيرى لتأييد القضايا السكانية تفاديا للزيادة السكانية التى تلتهم التنمية. 

وبالإشارة إلى تدفقات الهجرة إلى مصر والتى بلغ عددها أكثر من 5 ملايين لاجئ، أشارت وزارة الصحة إلى أن مصر تعمل على تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين عن طريق توفير الرعاية الصحية اللازمة من جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية المقدمة للمصريين دون أى تفرقة أو تمييز لكل من يعيش على أراضيها بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بهدف الحد من الاعتلال والوفيات المبكرة، مع بحث إمكانية دمجهم فى مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية فى مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهى ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكانى، وفهم أبعاد قضية النمو السكانى وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى فى مصر.

وأشار إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولى اهتماما كبيراً بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع، مما يعطى دليل على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد فى أكثر من حديث لسيادته، وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن .

وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان فى مصر تتضمن ثلاث سيناريوهات، الأول وهو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون فى عام 2050، فى حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل "333 طفل لكل 100 سيدة".

والثانى وهو فى حالة وجود معدل إنجاب "وسيط" بمعنى 313 طفل لكل 100سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة. 

أما السيناريو الثالث وهو عدم التغير فى معدل الإنجاب الكلى المسجل وفقا لبيانات المسح الصحى الديموجرافى فى 2014( 350 طفل لكل 100 سيدة ) فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من 180 مليون نسمة عام 2050.

كما أن النمو الحضرى سيزيد من 42 % حاليا إلى 55 % فى عام 2050 أى أنه حاليا من 42 مليون نسمة سيصل (من90 : 100 مليون نسمة) سيسكنون المدن.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان وعدد السكان كان 65 مليون نسمة ( 8 نسمة لكل فدان ).

ولكن فى عام 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأراضى المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان فى وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أى ( 10 نسمة لكل فدان ).

كما أن الأراضى الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية تآكلت من 6.4 مليون فدان فى 2001 إلى ( 6.1 مليون فدان عام 2016)، أى أنه تآكلت المساحة المنزرعة بحوالى 300.000 فدان فى أقل من 15 سنة.

وفيما يخص نصيب الفرد من المياه سنويا، فقد كان فى عام 1960(1890 متر مكعب ) 

وفى عام 2020 وصل نصيب الفرد إلى ( 555 متر مكعب ) وفى عام 2030 سيكون نصيب الفرد( 530 متر مكعب ) وفى عام 2050 سيكون نصيب الفرد( أقل من 300 متر مكعب ) وهو ما سيؤثر على جودة الحياه والصحة العامة للمواطن، لذا فإن كافة جهود الدولة فى النهوض بالبنية التحتية وتوفير الأمن الغذائى المطلوب واحتواء آثار التغير المناخى كل هذا بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوفير الخدمات الصحية سيكون مردوده ضعيف فى ظل هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتى تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة ووعى المواطن للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وشعور المواطن بالتحسن فى جودة الحياة.