تحقيقات لجنة التجارة الأمريكية تدخل مرحلتها الاخيرة مع فيس بوك

دخلت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ومجموعة من المدعين العامين في الولايات المتحدة المراحل الأخيرة من تقديم واحدة أو أكثر من شكوى مكافحة الاحتكار ضد شركة فيس بوك في أوائل ديسمبر، وذلك وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الوضع، حيث أوصى موظفو لجنة التجارة الفيدرالية، الذين يجرون تحقيقًا فى الشركة، المفوضين بمقاضاة شركة التواصل الاجتماعي في محكمة فيدرالية، ما سيسمح لمجموعة الولايات، بقيادة نيويورك، بالانضمام إلى الدعوى، وفقًا لأحد المصادر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت ثلاثة مصادر إن 41 ولاية قد توقع على الدعوى، وقالت المصادر إن رفع الدعوى أو الدعاوى القضائية قد يبدأ العام المقبل، وبعد التقارير الإخبارية حول تحقيق فيس بوك، قالت المدعى العام فى نيويورك، ليتيتيا جيمس، فى بيان: "نحن لا نعلق على تفاصيل التحقيق الجارى، لكن كما قلنا من قبل، سنواصل استخدام كل أداة تحقيق فى موقعنا.

ولتحديد ما إذا كانت إجراءات فيس بوك قد خنقت المنافسة أو قللت من الخيارات أو تعرض بيانات المستخدم للخطر، فيما لم تنته لجنة التجارة الفيدرالية والولايات بعد من كيفية رفع أى دعاوى قضائية، حيث قد تقدم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بمفردها إلى محكمة محلية بينما تقدم الولايات شكواها بشكل منفصل.

وقال مصدران إن لجنة التجارة الفيدرالية يمكن أن تقدم إلى قاضى القانون الإداري ويمكن للولايات أن ترفع دعوى في محكمة المقاطعة، أو يمكنها توحيد قواها ورفع دعوى قضائية معًا في محكمة المقاطعة، وقال مصدران إن الدول ناقشت الأمر خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء.

ويمكن لمفوضي لجنة التجارة الفيدرالية اتخاذ قرار في وقت مبكر يوم الجمعة، عندما يتم تحديد موعد الاجتماع، وعلى عكس وزارة العدل، التي عادة ما تحصل على قادة جدد برئيس أمريكي جديد، لم تتأثر شروط مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية بيوم التنصيب في يناير، حيث رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق بينما تعذر الوصول إلى فيس بوك على الفور للتعليق.

وقال أحد المصادر إنه بالإضافة إلى نيويورك، تشمل الولايات الرئيسية الأخرى فى التحقيق كولورادو ونبراسكا وتينيسي ويوتا، ومن المتوقع أن تركز الإجراءات القانونية على انتهاكات فيس بوك المزعومة لقانون مكافحة الاحتكار لحماية حصتها السوقية الضخمة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات إن لجنة التجارة الفيدرالية والدول قد تقاربت بشأن اتهامات مماثلة، على الرغم من أن ما ستدعوه في المحكمة لم يتم الانتهاء منه.