معقل التقارير المفبركة.. منظمات حقوقية بالخارج تدير خطة تآمرية مع "الإرهابية" وبدعم من الدوحة لتشويه مصر وضرب استقرار العالم العربى.. وباحثون يكشفون العلاقة المشبوهة بين الإخوان والمؤسسات الداعمة للإرهاب

اعتادت منظمات حقوقية بالخارج لإصدار تقارير مسيئة تشوه الدولة المصرية، ويتمثل هدفها المعلن فى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بينما تعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات بعينها، تتلقى بها تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، لتتلاقى مصلحتها مع مصالح الجماهة الإرهابية، والتى تسعى لتخريب وتدمير مصر وإلحاق مصيرها بمصير دول أخرى سقطت بسبب تقارير مسيئة من تلك المنظمات.

ولم يكن إصدار منظمات مثل هيومان راتيس ووتش والعفو الدولية وغيرها تقارير تسيء للدولة المصرية وتدافع فى الوقت ذاته عن جماعات تحمل السلاح أمام مؤسسات الدولة والمواطنين وتسعى الفساد فى الأرض وليد صدفة، فهذه رؤية واستراتجية محددة سلفًا لديهم.
 

إصدار تقارير ضد مصر من قبل هيومان رايتس ووتش، يتم استغلاله بشكل فج من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، والإعلام الموالى سواء للمنظمة أو الجماعة، إذ يتم نشره وترويجه على أعلى مستوى بهدف تشويه مصر على كل المستويات، الأمر الذى يثير تساؤلات مشروعة، ما هى حجم العلاقة بين الإخوان والمنظمة الحقوقية.

عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، كشف فى تصريحات سابقة له، العلاقة المشبوهة بين الجماعة الإرهابية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، قائلاً إن العلاقة بينهما إما بطريق مباشر من خلال ترسانة المنظمات الدولية التى تمتلكها قطر حول العالم وتنتظم بها فلول الإخوان أو من خلال تلك التى تتلقى منها الدعم والمال.

وأضاف: "وإما أن تكون العلاقة بين الإخوان والمنظمة بطريق غير مباشر من خلال التقارير الكاذبة المغرضة التى تواترت المنظمات الإخوانية التابعة للحكومة القطرية على ترويجها بكثرة إضرارا بمصر وشعبها؛ ومن ثم تنخدع بها بعض المنظمات المتخصصة فى حقوق الإنسان وتتخذها مرجعا لها فى التقارير التى تصدر عنها بسبب كثرتها وتواترها.

وتابع: "أخيرا فإن بريطانيا وبعض الجهات ذات التأثير داخل الإدارة الأمريكية تسعى للتدخل المباشر لدى بعض المنظمات الدولية لصناعة التقارير "المفبركة"، التى تصدر من حين إلى آخر بغية التشويش على الحكومة المصرية، وعرقلة جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وقال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية والحقوقية التى تتآمر على مصر، وعلى رأسهم "المبادرة المصرية للحقوق الشخيصة"، موضحا أنها دأبت على انتقاد الأوضاع الحقوقية فى تقاريرها المفبركة، التى اعتادت إصدارها ضد الدولة المصرية، وحملت انتقادات حادة للنظام السياسى بالقاهرة، وتنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب فى سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصرى.

وعدد فاروق الأسباب التى أرجعها لهجوم المنظمة، والتى ذكر أنها تستقى معلوماتها من "مصادر للمعلومات مغلوطة ضد الدولة المصرية"، مضيفا: "هناك تحالف من المنظمات الحقوقية على رأسهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يشوه صورة مصر فى الخارج، كما يقدم هذا التحالف معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، متابعا: "أنهم يعقدون عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار فى أمريكا وأوروبا، بهدف تشوية سمعة الدولة المصرية".

وأضاف: "حسام بهجت مدير المنظمة المصرية للحقوق الشخصية من أخطر العناصر التى تدير مشهد المعركة الحقوقية ضد الدولة المصرية، ويمد مختلف المنظمات الحقوقية الدولية بتقارير مكذوبة عن الأوضاع الداخلية للشارع المصرى، لاسيما قضايا الأقليات الدينية والمذهبية فى مصر".

وقد ذكرت تقارير صحفية، أن منظمة بهجت تتعامل بشكل مباشر مع مؤسسات خارجية مدرجة على قائمة دعم الإرهاب الدولى فى ديسمبر2013، وأن هذا السبب قد يكون دافعا قويا فى خضوعها لعملية "التجسس" التى قامت بها "المخابرات البريطانية" عبر الجهاز المعروف باسم (GCHQ).

وحظى بهجت باهتمام من "المؤسسات الأوروبية" تحديدا لجرأته الشديدة فى التعامل مع هذه القضايا داخل مصر، إلا أن الغموض يسيطر طوال الوقت على مصادر تمويله، وحجم ميزانيته، خاصة بعد أن توسع وأصبح لديه عددًا من الفروع داخل وخارج مصر.

كما أنه فى 2010 بدأت مؤسسة الكرامة القطرية فى التواصل مع منظمات ومراكز مصرية وكان من بينها المبادرة المصرية، حيث أصدرت بيانا مشتركا، شارك فيه مركز هشام مبارك "أحمد سيف الإسلام"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وجمعية مساعدة السجناء، ومؤسسة الكرامة عبد الرحمن النعيمى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وكان تركيز البيان والفعاليات على المسجونين التابعين للتنظيمات الإرهابية مثل خلية الزيتون وخلية تفجيرات طابا.