نواب ومثقفو فرنسا يطالبون السلطات بحل "اتحاد المنظمات الإسلامية" الإخوانى

أطلق عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية دعوات لحل "اتحاد المنظمات الإسلامية" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى في فرنسا، في خطوة من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف الذى بات يتفشى في البلاد وأدى مؤخرا لحوادث إراقة دماء. جاء ذلك في رسالة مفتوحة وقعتها شخصيات برلمانية ومن المجالس المحلية المنتخبة والنخب السياسية والمثقفين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني، حيث دعت 22 شخصية سياسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراءه جون كاستيكس، ووزير داخليته جيرالد درمانين إلى حل المنظمة المتطرفة.

وأكد المطالبون بحل التنظبم الإخوانى أن هدفهم " الحفاظ على قيم الدولة العلمانية والديموقراطية ومحاربة الإرهاب والتطرف".

وقال المطالبون في رسالة لهم: "محاربة فكر التطرف والتشدد هي محاربة الشبكات الإرهابية والإيديولوجية التي تغذيهم. نحن نعلم أن الإخوان بالفعل المصفوفة الأيديولوجية للتطرف والدعوة للعنف."

وأضافت الرسالة أن "تنظيم الإخوان هو أولاً وقبل كل شيء جماعة سرية، وتدافع عن الفكر المتشدد، كما أنهم أنصار النظام النازي، ومفكروه ألهموا الفكر المتطرف حول العالم".

وتابعت: "ولدت حركة دولية، يمثل فرعها الفرنسي اتحاد مسلمي فرنسا له أهداف سياسية معينة".

ووفقاً للبيان فقد تأسست المنظمة ،المنبثقة من الجماعة المحظورة بعدة بلدان عربية، في فرنسا منذ الثمانينيات من قبل متطرفين من تنظيم الإخوان ونجحت في ترسيخ نفسها على الأراضي الفرنسية في الحكومات المتعاقبة.

ويرى الموقعون أن أهداف هذه المنظمة الإخوانية هي حبس جميع المسلمين الفرنسيين في هوية مجتمعية وتحويلهم إلى الفكر التطرف لضمان السيطرة على تمثيل المسلمين سياسياً في البلاد.

وفى وقت سابق، حذرت وسائل إعلام فرنسية من تمويل قطر لاتحاد المنظمات الإسلامية، مؤكدة أنه واجهة لنشر التطرف والإرهاب، ويديره مسئولين على اتصال وثيق بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشارت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى وجود جمعيات معينة توجه إليها إصابع الاتهام بنشر التطرف وتتعالى أصوات السياسيين ضدها على رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، والذى وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسى بكونه “الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان” فى البلاد، وفق ما أوردته الصحيفة.