الإعلام الغربى يفضح أكاذيب أردوغان.. "لوموند" الفرنسية: إقالة محافظ البنك المركزى تؤكد الشكوك فى سياساته.. استقالة وزير المالية تتسبب فى انهيار سياسى للرئيس التركى.. والليرة تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2018

انهيارات وخسائر متتالية يتكبدها الاقتصاد التركى، الذى بات ينزف مثل ضحايا الإرهاب الذى يدعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فقد أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أنه عقب إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية فى تركيا، يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤكد الشكوك حول وعود الرئيس أردوغان بالإصلاحات، وشكك عدد من المراقبين المحللين في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التى زعم فيها أن يعمل على اصلاح الاقتصاد في البلاد خلال الأسبوع الماضي .

وفي 13 نوفمبر خلال اجتماع محلي لحزب العدالة والتنمية المحافظ، أعلن الرئيس التركى عن "فترة جديدة من الإصلاحات في مجالات الاقتصاد والقانون".

وفى الـ 17من نوفمبر الجاري وخلال نهاية اجتماع مجلس الوزراء تحدث عن الاستعدادات الجارية في وزارة العدل لوضع "خطة عمل لحقوق الإنسان" ومواجهة "إخفاقات السوق".

وجاءت الاستقالة بعد أشهر من التعتيم على موجات الاحتجاجات المتزايدة، وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن شرارة الانهيار السياسى والعائلى كانت بمثابة إدراك مفاجئ للرئيس التركى بشأن الحالة الحقيقية لاقتصاد البلاد، وفى الأسابيع الأخيرة، واجه أردوغان ضغوطا متزايدة من داخل حزب العدالة والتنمية، الذى عانى فى استطلاعات الرأى مع تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور قيمة الليرة التركية.

وكان البيرق قد أصر على مدار أشهر على أن تركيا تتفوق على الاقتصادات المنافسة وأنها فى خضم تحول اقتصادى كبير، وكرر ما قاله عندما التقى نواب الحزب الحاكم الأسبوع الماضى، بحسب تقارير إعلامية.

ومن ناحية أخرى أكدت صحيفة أحوال تركية المعارضة، أن استقالة بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من وزارة الخزانة والمالية قبل أيام، قد أثارت جدلاً في أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، وما إذا كانت ستعكس التراجع في أصوات التحالف الحاكم، أو ستكون فعالة في حل المشكلات الاقتصادية.

ولفت مراقبون إلى أن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى القيام بخطوات أكثر في مجالات متعدّدة من الاقتصاد، والقضاء، والحريات، من أجل التغلب على الأزمة البنيوية التي يعاني منها.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار​​​​​ لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.

وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020 بينما انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.

وبحسب قناة العربية، قال بول ماكنمارا، وهو مدير استثمار في شركة GAM لإدارة الأصول، إن سبب ضعف الليرة هو زيادة الطلب المحلي على الدولار وعلى السلع الخارجية، بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة للنمو الاقتصادي المدعوم بالائتمان، وأضاف: "عندما تدفع الحكومة نمو الائتمان إلى الأعلى نرى دائما أن ذلك يترجَم بسرعة إلى واردات أعلى، الأمر الذي يضغط على الحساب الجاري".