سجل جرائم بالجملة لنظام أردوغان.. نظام الوالى العثمانى ينتقم من الشعب التركى بفصل 152 ألف موظف واعتقال عشرات الآلاف أثناء التحقيق.. وفساد الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا بالترهيب والقتل والسرقة ضد السوريين

شهدت الحكومة التركية انتقادات حادة فى عديد من الملفات الحقوقية التى تنتهكها الحكومة التركية، وجاء ذلك خلال ألية المراجعة الدورية الشاملة لملف تركيا الحقوقى، والتى تم فحص سجل تركيا فى مجال حقوق الإنسان من قبل مجموعة العمل التابعة للمجلس العالمى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتعد تركيا واحدة من 14 دولة يتم مراجعتها من قبل مجموعة عمل المراجعة الدورية العالمية خلال جلستها الحالية، وتم إجراء مراجعات تركيا الأولى والثانية لاستعراض الدورى الشامل فى مايو 2010 ويناير 2015،على التوالي.

واعتمدت الجلسة على ثلاث مراجعات لفحص الملف الحقوقى التركى، وتم توجيه أسئلة لتركيا حول وضع 130 شخصا تم فصلهم من العمل بقوانين الطوارئ، وكذلك عمليات التعذيب والاختفاء القسرى التى تزايدت فى أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، وانتقد مقررى الأمم المتحدة تركيا بأنها قامت بفصل 152 ألف موظف على الأقل خلال هذه الفترة، وفقد 22474 شخصا وظائفهم بسبب اغلاق المؤسسات الخاصة، واحتجزت السلطات التركية عشرات الالاف من الأشخاص أثناء التحقيق مع قرابة نصف مليون شخص بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما عبر مقررى الجلسة عن مخاوفهم بشأن ”تقلص مساحة التعددية السياسية“ نتيجة توجيه الاتهامات المتعلقة بالإرهاب ضد أحزاب المعارضة، كما حثوا الحكومة التركية على التحقيق فى حالات الاختفاء القسرى والانتهاكات الحقوقية.

هذا فيما أكد السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية، فى جينيف أنه يجب على تركيا التحقيق الفورى فى قضايا التعذيب داخل بلادها والسجون التركية، وأصدرت مصر دعوة لإنهاء ”التعذيب“ فى السجون التركية، ومنع الافلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطات الأخرى، مدينا الانتهاكات الممنهجة التى تقوم بها تركيا ضد الأفراد.

وأوصت دول بلجيكا وأستراليا والدانمرك تركيا بضرورة اعتماد قوانين مناهضة للتمييز وقانون العقوبات، وضمان حرية الصحافة، وأوصت الصين تركيا بحماية حقوق الأقليات العرقية والنساء، بالإضافة للعديد من الدول.

وتضمن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عدة انتهاكات ارتكبتها تركيا فى مجال حقوق الإنسان، وتمثلت فى انتهاك الحكومة التركية المواثيق الدولية، وقامت بإعلان حالة الطوارئ عقب الانقلاب الفاشل، وأعلنت عدم تقيدها بالعهد الدولى بالمواثيق المدنية بدايًة من 2 أغسطس 2016.

وأدانت المفوضية الهجمات العسكرية التركية ضد المدنيين فى سوريا، إلى جانب قيام الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا بالترهيب والقتل والسرقة ضد السوريين، وارتكاب السلطات التركية بأعمال قتل ضد مدنيين فى جنوب شرق تركيا، وتنفيذ ساعات حظر التجوال بشكل أضر الشعب التركى فى الحصول على حاجاته الأساسية، والتعذيب داخل السجون وإساءة معاملة المحتجزين، واحتجاز المشتبه بهم فى أماكن احتجاز غير رسمية.