مصنعو السيراميك يعرضون على البترول تخفيض غاز المصانع لـ 3.5 دولار

عقدت اللجنة المشكلة بين وزارة البترول والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أول اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة مقترحات المستثمرين وتصورهم بشأن سعر الغاز المورد للمصانع، وكذلك المديونيات المستحقة على شركات السيراميك، بحضور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وصبحي نصر أمين الصندوق، وعدد من أصحاب شركات السيراميك، ومن وزارة البترول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

 

وقال صبحي نصر أمين، الصندوق بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاجتماع الأول للجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة البترول، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع وزير البترول طارق الملا منذ أسبوع، تناول عدداً من مشاكل أصحاب مصانع السيراميك ومقترحات حلولها، وتم الاتفاق على عدداً من الموضوعات، وتأجيل أخرى للمناقشة في اجتماعات لاحقة.

 

وأضاف "نصر"، لـ"اليوم السابع"، أن أصحاب مصانع السيراميك عرضوا مقترحاً بخفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال عام 2020 ليتراجع إلى 3 دولارات عام 2021، وبعد مناقشات مطولة مع ممثلي البترول، طالبوا بتأجيل مناقشة المقترح لاجتماع لاحق لاستطلاع رأي كافة الجهات المعنية، مؤكداً على تمسك أصحاب المصانع بربط سعر الغاز بالسعر العالمي، وتخفيض السعر الحالي بسبب عدم قدرة الشركات الوطنية على المنافسة نظراً لانخفاض سعر الغاز بالأسواق المجاورة.

 

وتابع نصر قائلا : كما تم عرض مقترحاً بشأن جدولة مديونية الغاز على شركات السيراميك لمدة 15 عاماً بدون فوائد، وتم الاتفاق على مقترح الجدولة إلا أنه تم رفض عدم فرض فوائد وتم الاتفاق على الجدولة بفائدة ميسرة، وكذلك لم يتم التوصل إلى مدة الجدولة، حيث طالب أصحاب المصانع بالجدولة لمدة 15 عاماً، ورفض ممثلوا البترول هذه المدة، وطالبوا بالجدولة على 10 سنوات، منوها إلى أنه تم ربط جدولة المديونية لأي شركة بالتزامها بسداد المسحوبات الشهرية القادمة، وحال تعثرها سيتم وقف إمداد الغاز ، مشيرا الى  أن ممثلي البترول رفضوا مقترح اتحاد المستثمرين إلغاء بند التجاوز عن الاستهلاك فوق المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز، وكذلك رفضوا طلب شركات السيراميك بإلغاء الأثر الرجعي لفروق أسعار الغاز التي فرضت عام 2013.