22 نوفمبر.. ذكرى إصدار الإعلان الدستورى.. الشرارة الأولى لإسقاط حكم الإخوان

تحل اليوم ذكرى إصدار محمد مرسي، الرئيس المعزول الراحل، في 22 نوفمبر 2012 للإعلان الدستوري المشئوم، والذى أثار جدلا واسعا بين الأوساط الميدانية والشعبية، وكان يرمي لتعزيز صلاحياته، وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء، وتسبب هذا الإعلان من احتجاجات عريضة في الشارع المصري، ورفض الأحزاب السياسية لها، ويعد هذا الإعلان هو الشرارة الأولى لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية واندلاع ثورة 30 يونيو وخروج الملايين بالميادين.

 وكان ينص صراحة على تحصين أعمال مرسى بصفته رئيسا للجمهورية من رقابة القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل وهو ما يعنى تغييب القانون ومنح سلطات استثنائية لشخص رئيس الجمهورية لم يمنحها الله للأنبياء فى الأرض كما قال المعارضون وقتها .

 وأعطى بموجبه صلاحيات مطلقة له، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، أى القضاء "كالمحكمة الدستورية" ليطلق مرسى لنفسه العنان فى إصدار أية قرارات دون اعتراض أحد عليها، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما "كما حدث لمجلس الشعب فى بداية حكمه"، وعدم قبول الطعون على الإعلانات الدستورية، أمام أى جهة قضائية، وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم، وإعادة محاكمات المتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وعرض عليه وظيفة سفير فى الفاتيكان، وهو ما أثار حالة غضب وثورة داخل الأوساط القضائية أيضا .

وبعد الإعلان الدستورى  تشكلت على الفور جبهة الإنقاذ من داخل حزب الوفد، وأعلنت بوضوح أن هدفها هو إسقاط هذا الإعلان المعيب، ونقلت المواجهة الى الشارع وإشراك الشعب المصرى فى المواجهة، وهنا حدثت كارثة أحداث الاتحادية حين حشدت الإخوان مليشياتها لمواجهة المتظاهرين فى مواجهات عنيفة وضارية انتهت بسيطرة عناصر الجماعة على محيط القصر الرئاسى وممارستهم لأعمال تعذيب واحتجاز بحق مواطنين مصريين عزل لم يفعلوا شيئا سوى أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم  خلف الإعلان الدستورى وأحداث الاتحادية، وأيضا حصار الإخوان للمحكمة الدستورية العليا غضبا شديدا لدى قطاعات الشعب المصرى وإصرارا على الإطاحة بمرسى من السلطة.