الاقتصاد المصرى ينجح فى عبور أزمة كورونا بامتياز.. المؤسسات الدولية تشيد بارتفاع مؤشراته.. صندوق النقد يثنى على تحقيق معدلات نمو إيجابية.. وتحقيق أكبر تراجع فى معدلات التضخم.. وبلومبرج: يواصل أداءه القوى

أصبحت المؤشرات الاقتصادية التي يظهرها الاقتصاد المصري مثار حديث خبراء الاقتصاد في العالم نظرا لما حققه خلال الفترة الأخيرة بالرغم من أزمة كورونا التي أثرت على معظم دول العالم إلا أن مصر أصبحت ضمن عدد قليل جدا من الدول تحقق مؤشرات إيجابية وخاصة في معدلات النمو، المؤسسات الاقتصادية العالمية صنفت مصر ضمن أحد أفضل الاقتصاديات الصاعد في العالم ووضعتها ضمن أفضل الدول في الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم. 

 

الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أثنى على تحقيق الاقتصاد المصرى نموًا بين 2 و 3%  فى ظل كورونا؛ خاصًة في ظل تحقيق دول أخري انخفاضات كبري بمعدلات نموها، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو كبيرة سوف يخلق مزيدًا من فرص العمل في ظل العودة المتوقعة للقطاع السياحي واستمرار معدلات تحويلات العاملين في الخارج .

 

وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019

 

من جانبها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن مناخ الأعمال المصري يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ ستة أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج، مشيرة إلى نمو مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، وأن معدل نمو الطلبيات الجديدة جاء الأعلى على مدار الأعوام الستة الماضية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الصحية منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في معدل الإصابات اليومية منذ شهر يونيو الماضي.

 

 أما وكالة رويترز فتوقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي الجاري 2021/2020، وهو استطلاع رأي بين عدد من الاقتصاديين عن الاقتصاد المصري، وتتسق نتائج استطلاع رويترز إلى حد كبير مع توقعات مؤسسات مالية كبرى دولية بشأن الاقتصاد المصري.

 

وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، فيما توقع دويتشه بنك نموًا بنسبة 3.5% خلال ذات العام المالي، ورفع أيضا صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% في شهر يونيو.