التأديبية تجازى 8 مسئولين سابقين بهيئة السلع التموينية لتقاضى بدلات دون حق

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:56 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، حكمها في اتهام 8 مسئولين سابقين بهيئة السلع التموينية بتقاضي بدلات مالية دون وجه حق، وتضمن الحكم إحالة المراقب المالى للهيئة العامة للسلع التموينية إلي المعاش، وأوقفت كلًا من وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

وغرمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقاً ، بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بذات الهيئة سابقًا بخمس أضعاف أجره الوظيفي، ووجهت عقوبة اللوم نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدراية.

ونُسب للمحال الأول الااشتراك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة عليها وحصل على مبلغ 12 ألف جنيه جنيه كبدل حضور جلسات هذه اللجان، حصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق إستقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، مع المخالف الثانى بدون وجه حق والبالغ قيمتها مبلغ 35 ألف جنيه وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016 .

واعتمد الثاني بالاشتراك مع الثالثة استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية، دون التأكد من ااستيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف ومنها موافقة وزير المالية، وحصل على مبالغ مالية من الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافأة التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة، وذلك بالااشتراك مع الأول بدون وجه حق والبالغ قيمتها 720 ألف جنيه، وهو الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملين فعلياً وبين أصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2016 .

وحصل الرابع علي مبلغ 158 ألفا و719 جنيها من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية منذ عام 2015 حتى 2016، كما حصل الخامس علي 91 ألف جنيه، من كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة.

فيما قام السادس، بعرض مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بغرض صرف مكافأت لبعض العاملين بالهيئة واستقطاع الجزء الأكبر منها وإعطائها لكل من المحالين الأول والثانى بدون وجه حق عام 2016، وقام بالتوقيع على شيكات صرف مبلغ صافى قدره 12344،10 جنيه كتوقيع أول والذى تم صرفه للمحال الأول كبدل حضور جلسات البت فى المناقصات التى تنعقد دون التأكد من استيفاء المستندات.