النائب العام: الجميع يخضع للقانون حتى المتمتعين بحصانة بسبب منصبه أو وظيفته

تلقى المستشار حماده الصاوي، النائب العام، تساؤلات من المتدربين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية، حول بعض الأعمال التي باشرتها النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة، إذ أكد أن النيابة العامة شهدت تطورًا ملحوظًا فى أدائها خلال تلك الفترة سعيًا لتحقيق رسالتها فى صيانة المجتمع من أخطار الجرائم المختلفة، وأن النيابة العامة حرصت على مواجهة التحديات التي كانت تعوق أعمال أعضاءها لتوفر لهم المناخ الأفضل الذي يمكنهم من أداء رسالتهم على أفضل وجه، كما أن النيابة العامة تواكب توجُّه مؤسسات الدولة في تفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالها، إذ أنها تعتمد على برنامج "العدالة الجنائية" فى تداول القضايا بين النيابات ورئاستها بصورة رقمية دون تداول أوراقها، فضلًا عن تفعيلها تلك السياسة في تنفيذ الأحكام القضائية.

وعن تساؤل حول مخالفات البناء، أشار النائب العام إلى ضرورة تصدي نواب المحافظين – كنموذج للمناصب القيادية بالدولة – لمخالفات البناء، بدراسة وبحث الدورة المستندية فى المحليات التى تُستَغل في تمكين الأشخاص من ارتكاب مخالفاتهم والإفلات من العقاب لفترات قد تطول.

وبشأن تساؤل حول الإجراءات التي تتخذ قبل المتهمين من أصحاب الحصانة، أكد أن الكل يخضع للقانون بما فيهم المتمتعين بحصانة معينة بسبب منصبهم أو وظيفتهم، وأن هؤلاء قد نص القانون على سبل وإجراءات قانونية محددة لمساءلتهم والتحقيق معهم على رأسها اتخاذ إجراءات طلب رفع الحصانة عنهم، إذ ضرب مثلًا بموظفي البنوك الذين يلزم استئذان محافظ البنك المركزى قبل التحقيق معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية إعمالًا لنصوص القانون.

وأنهى النائب العام بالإجابة عن تساؤل حول "مصطلح الاختفاء القسرى" المتداول، أنه لا يوجد فى مصر اختفاء قسرى أو اعتقال، وأن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، مؤكدًا أن القضاء المصري وشُعَبه - التي منها النيابة العامة - يلتزم بتطبيق القانون بما يكفله من ضمانات للمتهمين.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، اليوم الأحد، بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وكانت في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، حيث أشارت للمتدربين إلى اهتمام النائب العام بتنمية وتطوير الإنسان، وإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها.