9 تحديات تواجه شركة الكوك ..أبرزها ارتفاع سعر الغاز الطبيعى ونقص السيولة

‏تعانى شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من ارتفاع سعر الغاز الطبيعى حيث تقوم الشركة بشراء غاز طبيعى من شركة الحديد والصلب؛ لتعويض النقص فى غاز التسخين المنطق اللازم لتسخين البطاريات المستخدمة فى الغلايات لإنتاج البخار اللازم للمصانع.

وبحسب البيانات المالية الرسمية للشركة، بلغت قيمته فى عام 2019 -2020، مبلغ 101 مليون جنيه ورغبة فى التعامل المباشر ‏مع شركة الغاز فقد تم التواصل مع الشركة وطلب موافقة هيئة التنمية الصناعية حتى يمكن بناء وحدة تخفيض خاصة بشركة الكوك.

أضافت الشركة، أنه تمت المعاينة على الطبيعة من قبل المسؤولين بهيئة التنمية الصناعية وتحديد الكميات المطلوبة للشركة وإرسال خطاب رسمى إليهم بهذه الكميات وتم عرضه على المجلس الأعلى للطاقة وبالفعل تمت الموافقة وتم البدء فى التنفيذ.

الأمر الثالث بجانب انخفاض الطاقة الإنتاجية للبطاريات، لأن الشركة تعمل بـ 2 بطارية فقط من 4 بطاريات، زيادة أسعار الأمونيا فالشركة لديها مصنع لإنتاج نترات الأمونيا والتى تقوم بتسويقه فى السوق المحلى بنسبة 85% من الإنتاج ‏والباقى يتم تصدير إلى السوق العالمية وارتفاع سعر الأمونيا عالميا المستخدم فى ادى إلى زيادة القيمة فى تكلفة المنتج رغم ثبات سعره مما جعل الشركة غير قادرة على منافسة الأسعار العالمية.

رابعا صعوبة تحصيل مستحقات الشركة من شركة الحديد والصلب المصرية، الأمر الذى أدى إلى نقص السيولة بشدة وصعوبة تدبير احتياجات الشركة من الخامات وقطع الغيار.

خامسا حالة العمالة، نظرا لارتفاع الفئات العمرية للعاملين، وخروج أعداد كبيرة للمعاش خلال الفترة الماضية أوجد الفجوة كبيرة‏ بمعظم قطاعات الشركة نتيجة عدم التعيين.

سادسا ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية الناتجة عن ترشيد دعم الطاقة مما ترتب عليه زيادة الأعباء.

سابعا نقص الخامات الرئيسية خاصة الفحم الحجرى المستور اللازم للعملية الإنتاجية.

ثامنا من أهم التحديات التى تواجه الشركة عدم إمكانية شراء الفحم الحجرى فى أوقات تدنى سعره العالمى وعدم إمكانية شراء اكثر من نوع من الفحم الحجرى فى نفس الوقت لتقليل التكلفة وعدم إمكانية تدبير اكثر من شحنة فى نفس الوقت لكى تعمل البطاريات بكامل طاقتها الإنتاجية، وتاسعا رسوم هيئة الميناء وارتفاع مصاريف التداول بالإضافة إلى الرسوم المفروضة من قبل جهاز شؤون البيئة وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعى بالإضافة إلى انتهاء السجل الصناعى وعدم الحصول على موافقة البيئة كما أن الشركة تحملت أعباء منها أعباء كورونا نتيجة ضعف فرص التصدير.