التفاصيل الكاملة لأزمة سفينة الأسلحة التركية المتجهة إلى ليبيا بشرق المتوسط.. البحرية الألمانية تطلب تفتيشها بعد الاشتباه بها.. تركيا تعوق عمل المهمة الأوروبية.. وأنقرة تستدعى سفراء الاتحاد الأوروبى

تصاعدت أزمة السفينة التركية التي ضبطها الجيش الألمانى، اليوم الإثنين، في البحر المتوسط، حيث أعلنت برلين أن تركيا منعت قواتها التي تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبى، من تفتيش سفينة شحن تركية "يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".

وأشار متحدث عسكري ألماني، وفق "رويترز" إلى أن "جنودا من الفرقاطة "هامبورج"، صعدوا على متن السفينة التركية، "روزالينا – إيه"، خلال ليل أمس، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا، بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

فيما زعمت تركيا، أن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل "الطعام والطلاء"، وأن فريق التفتيش الألماني "انتهك القانون الدولي"، بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية، تنفيذ ألمانيا عملية التفتيش بحق السفينة التي زعمت أنقرة أنها كانت سفينة تجارية شرقي البحر المتوسط.

وزعمت الخارجية التركية، ردا على احتجاز سفينة حربية ألمانية لسفينة تجارية تركية: "نأسف لاحتجاز سفينتنا التي أبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وجرت معاملة أفرادها كمجرمين أثناء التفتيش"، مؤكدة "أننا نحتج على هذا العمل غير المصرح به. السفينة التجارية التركية "إم في روزلين إيه" كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، وجرى تفتيشها من دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة".

واستدعت وزارة الخارجية التركية، سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن استدعاء السفراء الأوروبيين جاء احتجاجا على محاولة تفتيش سفينة تركية بحثا عن أسلحة لليبيا.

وأضافت الوزارة، أن أنقرة قدمت للمبعوثين الثلاثة مذكرات احتجاج على محاولة تفتيش سفينتها معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولى.

وكانت قد نفذت سفينة ومروحية عسكرية ألمانية عملية تفتيش لسفينة تركية شرق المتوسط، ضمن مهمة إيرينى، فيما بثت وسائل إعلام مرئية صورا ترصد لحظة اقتحام عناصر البحرية الألمانية لإحدى السفن التركية المحملة بالأسلحة والمتجهة صوب ليبيا.

وتظهر الصور اقتراب مروحية تقل عناصر من وحدات البحرية الألمانية، من السفينة التركية المشبوهة ضمن عملية إيريني لضبط عمليات تهريب الأسلحة غير الشرعية إلى ليبيا.