حكم قضائى فريد من نوعه بإزالة شبكة محمول من إحدى العمارات وتعويض المدعى بـ 30 ألف جنيه.. المحكمة حسمت الأمر بعد نزاع بين المحام والشركة دام 9 سنوات.. واستندت على المسئولية التقصيرية والضرر المادى والأدبى

أصدرت الدائرة "44" تعويضات، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حكماَ قضائياَ فى غاية الأهمية يتعلق بشبكات المحمول فوق الأبنية، بإزالة "شبكة محمول" من إحدى العمارات وتعويض المدعى 30 ألف جنية، وذلك عقب مرور 9 سنوات على رفع الدعوى. 

صدر الحكم فى الدعوى رقم 2751 لسنة 2010 تعويضات كلى شمال القاهرة، لصالح المحامى محمود مسلم برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمد جمال، وحسام عدلى جاد، وأمانة سر سيد الحمصى.    

محام يقاضى شركة محمول ويطالب بتعويض 100 ألف جنية

تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30 نوفمبر 2010 أعلنت قانوناَ طلب فى ختامها القضاء له، بإلزام شركة المحمول بأن تؤدى له مبلغ 100000 جنية تعويضاَ عن الضرر المادي والأدبي، وذلك على سند من القول حسبما هو وارد بصحيفة الدعوى، مما حدا بالمدعى لإقامته دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته آنفة البيان.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل طرفى الخصومة كلا بوكيل عنه محام، وبجلسة 27 مارس 2011 قدم المدعى إعلان بترك الخصومة وقصرها على المدعى عليه الأول، وبجلسة 18 فبراير 2012 قدم المدعى إعلانا بالطلب المضاف، وبجلسة 18 يوليو 2012 قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى والذى أودع تقريراَ طالعته المحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

المحكمة: كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – فلما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 163 من التقنين المدنى: "أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث أنه عن تقدير التعويض: "فمن المقرر بنص المادة 170/1 من القانون المدنى أنه: "يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 220 – 223 مدنى، كما أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن: "يبين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، طبقا للطعن المقيد برقم 1368 لسنة 50 ق.  

التعويض عن الضرر المادى

وعن التعويض عن الضرر المادى – تقول "المحكمة – فإنه من المستقر عليه بأحكام محكمة النقض أنه: الذى يجوز التعويض عنه وفقاَ لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما الإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون وجرم التعدي عليه، وكذا من المستقر عليه أن يشترط للحكم بالتعويض المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياَ. 

وأما عن الضرر الأدبي – فلما كان من المقرر بنص المادة 222/1 من القانون المدني أن: يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ومن المستقر عليه فى قضاء النقض أن: "كل ضرر يؤذى إنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاَ للتعويض، فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت، لأن ذلك من شأنه أن يحدث لصاحب الحق حزناَ وغماَ وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه، ويكفى فى التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ تبعاَ لواقع الحال والظروف الملابسة دون علو فى التقدير ولا إسراف"، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 ق.

ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون لاسيما وأن المدعى عليه بصفته لم يقدم المستندات الدالة على صحة موقفه أمام الخبير أو مثوله أمام محكمة عقب ورود التقرير فيها، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 30 ألف جنية، قيمة الضرر الواقع على المدعى والإزالة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغا وقدره 30 ألف جنية، وإلزامه بإزالة محطة الهاتف المحمول الموضحة بصحيفة الطلب المضاف.