"حياة كريمة" تتحمل قيمة التصالح لمخالفات البناء للأسر الأكثر فى 9 محافظات بمبادرة "التصالح حياة".. المؤسسة تبدأ بمحافظة البحيرة وتخصص 150 مليون جنيها لتخفيف العبء عن كاهل محدودى الدخل.. وتحدد شروط قبول الأوراق

خطوة جادة ومسؤولة من مؤسسة حياة كريمة، اتخذتها إسيمانا منها بضرورة المساهمة لرفع العبء عن كاهل الأسر المستحقة للدعم، حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتى تضم 9 محافظات، حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة فى محافظة البحيرة، وذلك لتخفيف العبئ عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطن الأولى بالرعاية في التجعات الريفية المسنهدفة.

وأعلنت المؤسسة، أنه تم في اليوم الأول للمبادرة في محافظة البحيرة فحص الأوراق  وتحديد الحالات الستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح لـ 43 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة"، في مرحلتها التنفيذية لتخفبف العبئ عن أهل مصر وتقنين أوضاعهم وذلك فى مركز أبو المطامير.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم استقبال الأهالى وفرز الأوراق ومراجعتها من قبل فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارتى التضامن والتنمية المحلية، مؤكدة أن المؤسسة مازالت مستمرة في تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في محافظة سوهاج وذلكليومها الثالث على التوالى لسداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالى المحافظة ومراكزها الأكثر احتياجا.

وأوضحت المؤسسة أن مبادرة "التصالح حياة" كانت قد تم إطلاقها في 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبئ عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيها لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – مطروح – البحيرة".

وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة" أنه تم تحديد عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مباردة "التصالح حياة"، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب الأسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار/ أرض / رصيد بالبنك / محال تجارية / سيارة / وغيرها".

 كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وان يستوفى كافة المستندات القانونية، بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

وأوضحت المؤسسة، انه يتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل، وذلك بالتعاون من وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في الـ 9 محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجى البرنامج الرئاسى لـتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميدانى، والتأكد استحقاق الحالات المتقدمة وذلك بالتنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات الجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.