سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 23 نوفمبر 1924.. المندوب السامى البريطانى يصمم على تنفيذ شروطه ردا على اغتيال سردار الجيش المصرى وسعد زغلول يستقيل من رئاسة الحكومة

توجه سعد زغلول باشا، رئيس الحكومة إلى قصر عابدين، فور تسلمه البلاغين «الإنذارين» من اللورد أللنبى المندوب السامى البريطانى على مصر، وذلك بعد يوم من اغتيال سردار الجيش المصرى، «السير لى ستاك»، وحاكم السودان العام، وشمل البلاغان سبعة مطالب كانت بمثابة إملاء على الحكومة المصرية وتهديدها فى حال عدم تنفيذها، وفقا لأحمد شفيق باشا فى «حوليات مصر- الحولية الأولى 1924»، مؤكدا أن سعد عرض البلاغين على جلالة الملك فؤاد يوم 23 نوفمبر، مثل هذا اليوم، 1924، ثم عاد من القصر الملكى ودعا مجلس الوزراء إلى الاجتماع، وفى مساء ذلك اليوم عقد مجلس النواب جلسة سرية، عرضت فيها الوزارة المطالب التى تقدم بها أللنبى، ومنح المجلس الحكومة الثقة التامة، وسمح لها بقبول الشرط الأول والثانى والرابع، ورفض بقية الشروط «الخامس والسادس والسابع».

 

يذكر «شفيق باشا» الشروط التى رفضها سعد، وكانت.. الشرط الخامس ونصه: «أن تصدر فى خلال 24 ساعة الأوامر بإرجاع جميع الضباط المصريين، ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع ما ينشأ عن ذلك من التعديلات التى ستعين فيما بعد».. أما الشرط السادس فكان «قيام حكومة السودان بزيادة مساحة الأطيان التى تزرع فى الجزيرة من 300 ألف فدان إلى مقدار غير محدد تبعا لما تقتضيه الحاجة»، ونص الشرط السابع: «عدم معارضته «سعد» لرغبات الحكومة البريطانية فى حماية المصالح الأجنبية فى مصر».

 

يذكر عبدالرحمن الرافعى فى الجزء الأول من كتابه «فى أعقاب الثورة المصرية - ثورة 1919»، أنه فى يوم 23 نوفمبر 1924 ذهب واصف بطرس غالى باشا وزير الخارجية إلى دار المندوب السامى البريطانى، وقدم رد الحكومة على الإنذارين، ويتلخص فى قبول المطالب الأربعة الأولى، وكانت «نفى مسؤولية الحكومة المصرية فى حادث مقتل «السير لى ستاك»، وتعقب الجناة ومحاكمتهم، واعتذارها عن الحادث، ودفع نصف مليون جنيه للحكومة البريطانية، واعتزامها منع كل مظاهرة شعبية يكون من شأنها الإخلال بالنظام العام».

 

وفيما يرى «الرافعى» أن سعد لا يلام على قبوله المطالب الأربعة لأن الموقف كان يقتضى قبولها، فإنه يؤكد أن الحكومة البريطانية لم ترض بذلك، وأرسل «أللنبى» فى اليوم نفسه «23 نوفمبر» جوابه على هذا الرد، وخلاصته، أنه تلقاء رفض الحكومة المصرية الطلبين الخامس والسادس، فإنه أرسل تعليماته إلى حكومة السودان بإخراج جميع وحدات الجيش المصرى من السودان، مع التغييرات المعنية التى تترتب على ذلك، وبأنها «حكومة السودان» لها مطلق الحرية فى زيادة المساحة التى تروى فى الجزيرة من 300 ألف فدان إلى مقدار غير محدود، أما عن المطلب الخاص بحماية مصالح الأجانب فى مصر فسيعلم رئيس الوزراء فى الوقت المناسب العمل الذى ستتخذه الحكومة البريطانية تلقاء رفضه إياه، وأكد أنه ينتظر دفع النصف مليون جنيه قبيل ظهر الغد «24 نوفمبر».

ويرى الرافعى، أن هذه المراسلات بين «أللنبى» و«سعد زغلول» دلت على أن الحكومة البريطانية لا تريد بقاء حكومة سعد بعد اغتيال السردار، فقدم سعد استقالة الحكومة شفويا إلى الملك فؤاد يوم 22 نوفمبر، ثم رفعها كتابيا يوم 23 نوفمبر.

 

فى اليوم التالى 24 نوفمبر، دفعت الحكومة النصف مليون جنيه بتحويل على البنك الأهلى المصرى إلى الحكومة البريطانية، وسلمت التحويل إلى أللنبى فى الساعة الحادية عشرة والنصف حسبما يذكر «شفيق باشا»، غير أن ذلك لم يقلل من غضب «أللنبى»، وبقى على تصميمه بتنفيذ الحكومة المصرية لشروطه كاملة، ولأنها لم تنفذ، أقدم على الرد باحتلال جمارك الإسكندرية، بما يعنى سيطرته عليها، وحسب شفيق باشا، فإن«أللنبى» كتب برقية بذلك إلى سعد زغلول ولم يكن الملك قبل استقالته بعد.

 

أدت خطوة احتلال الجمارك إلى أن يكتب سعد التماسا جديدا إلى الملك فؤاد بقبول استقالته التى تقدم بها مكتوبة يوم 23 نوفمبر، وجاء فى الالتماس الذى رفعه يوم 24 نوفمبر: «تشرفت بقبول جلالتكم وكررت الالتماس بقبول الاستعفاء، وعقب خروجى من حضرتكم الشريفة، تلقيت خطابا من فخامة اللورد أللنبى ينبئنى فيه بأنه أعطى أوامره بأن أول عمل اتخذته حكومته هو أن أمرت قوة عسكرية بريطانية باحتلال جمارك الإسكندرية، وإزاء هذه الاعتداءات المتكررة على استقلال البلاد وحقوقها لا يسعنى إلا الإلحاح على جلالتكم لتتفضلوا بالإسراع فى قبول الاستعفاء، لأن هذا فيما أرى قد يكون خير وسيلة لوقاية البلاد من الشرور المتوالية».

 

بعد أن تلقى الملك فؤاد التماس سعد زغلول، أمر بقبول استقالة الحكومة، واستدعى فورا أحمد زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ وكلفه بتشكيل حكومة جديدة فقبل، وحسب عبدالرحمن الرافعى: «قبلت حكومة زيور باشا كل شروط «أللنبى».