كيف يتأثر قطاع صناعة الحديد والصلب بخفض أسعار الغاز؟.. تقليل السعر ينعكس بالإيجاب على الاستثمار بالقطاع.. ويخفف الضغط على الصناعة الوطنية.. ينعش للصادرات ويدفع نحو تحقيق التوازن فى السوق المحلى

تعتمد الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وذلك لما له من دور رئيسي في الدورة الإنتاجية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الأمر الذي يجعل ارتفاع سعر الغاز الطبيعي ضاغط بقوة عليها، في ظل تكاليف مرتفعة جدا مع تراجع واضح في التصدير للخارج، وهبوط الطلب المحلى نتيجة بعض الإجراءات ومنها وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

 

وشهدت صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى انخفض إلى 4.5 دولار مؤخرا، إذ كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34 % مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018، وكذلك هبوطها بنسبة 37% خلال النصف الأول من عام 2020 لتواصل خسائرها بسبب ارتفاع سعر الغاز عليها

 

وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة فى حال إقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعد دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالى، إذ توفر صناعة الصلب في مصر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة واستثمارات تتخطي 150 مليار جنيه، وأي خفض لسعر الغاز يقلل التكلفة الإنتاجية على مصانع الحديد والصلب وهو ما يجعلها تحافظ على هذه الوظائف، وكذلك يسهم في زيادة صادرات القطاع في ظل احتياج خارجي للمنتج المصري خاصة بصناعة الحديد والصلب، لكن التكلفة الإنتاجية المرتفعة تقلل الطلب حاليا على الصادرات لهذا القطاع.

 

وتكشف المعلومات المتاحة، أن إجمالى الاستهلاك المحلى من الصلب بمشتقاته 7.5 مليون طن، تنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها بحسب بيانات الاتحاد الدولى للصلب، وتزاحمها استثمارات القطاع التحويلى عبر مصانع الدرفلة بأكثر من 4 ملايين طن بحسب مؤشرات تقديرية، وضمان استقرار الصناعة واستدامتها، وعدم خسارة قطاع ضخم يوظف 30 ألف عامل باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، يتطلب إفساح الطريق أمام الصناعة المحلية، أولا عبر حماية الإنتاج المحلى من الممارسات المغرقة للمستوردين، إذ كشفت قضية إغراق سوق الحديد مؤخرا أن السوق تم إغراقه بمنتجات عدة دول منها تركيا والصين وأكرانيا، ثم دعم هذه الصناعة عبر تقليل تكلفة الإنتاج عليها من خلال مراجعة أسعار الغاز وخفضها إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

 

 الواقع الحالي للصناعة الوطنية ومنها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب، يدفعنا دائما لدعم هذه الصناع لما لها من دور كبير في خلق الوظائف، وإتاحة منتجات للأسواق الداخلية إضافة إلى تصدير الفائض وهو ما يوفر العملة الصعبة ومن ثم ضبط الميزان التجاري لمصر، هذا هو الجانب المشرق في مسألة دعم الصناعة ككل.

 

 القطاع الصناعي يمر بعدد كبير من التحديات التي من بينها، ارتفاع سعر بيع المليون وحدة حرارية المقرره 4.5 دولار، فهي لا تزال مرتفعة عن السعر العالمي، الأمر الذي يزيد من مطالب خفضها والبيع بالسعر العالمي، إذ أن متوسط السعر العالمي يتراوح بين 2 إلي 2.5 دولار، بل يقل عن ذلك في بعض الدول.