كيف يحمى قانون منع تداول الطيور الحية المربى والمستهلك؟.. تطبيق القانون 70 لمنع تداول الدوجن الحية يحد من مخاطر ارتفاع مدخلات الإنتاج والتسويق.. ونقابة الفلاحين تؤكد مساهمته فى تقليل الحلقات الوسيطة وخفض السعر

قال الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والأمراض المشتركة بمدير الطب البيطرى بالقاهرة ،إن تطبيق قانون 70  لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية بالمحافظات، يصب فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير مصادر للعملة الصعبة، وتوفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، وتحقيق هامش ربح للمربى ووصول المنتج بسعره الحقيقى.

وأضاف أن تطبيق القانون  يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات وتجهيز محال البيع بثلاجات، وحملات توعوية بالمساجد  والكنائس  والمصالح الحكومية.

وتابع  مدير بيطرى  القاهرة، في تصريحات "اليوم السابع "، أنه لابد  من تكاتف جميع الأجهزة ممثلة في وزارة الزراعة والوحدات المحلية وشرطة البيئة والمسطحات  ومباحث التموين  والأجهزة الأمنية  لتفعيل القرار، قائلا: "ليس جهة واحدة مسئولة عن تطبيق القانون"،  لافتا إلى أن القانون طبق في عام 2010 ، وعقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه.

وقال  الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، إن تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية يعمل على عدم تعرض المربى لخسائر جراء ارتفاع مدخلات الإنتاج وبيع المنتج باقل من التكلفة ، كما يحول المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعه مبرده طازجة للاستهلاك السريع.

 وأضاف رئيس الثروة الداجنة، إن تطبيق القانون  يهدف لعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج ، والسيطرة على الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم فى تطوير صناعة الدواجن ،هو  حماية وإنقاذ   لصناعة الدواجن   الوطنية المحلية  التي  تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة إلى 1.4 مليار طائر و13 مليار  بيضة.

وطالب  حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، الحكومة بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر أو بيعها حية في الاسواق ، وتشديد الرقابة في نقلها من المزارع للمجازر ومنع نقل مخلفاتها بدون اتباع اجراءات الامان والتدابير اللازمة لمنع نقل الامراض ،لافتا إلي أن هذا التصرف يتسبب في انتشار الامراض وأنه بات من الضروري في ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الامراض المعدية.

وأوضح " أبو صدام "، أن  منع تداول الدواجن الحيه سيؤدي إلي تقليل الحلقات الوسيطه بما يخفض الاسعار علي المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حيه بتسهيل طرق الرقابة علي الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للأمراض.