متحدث الحكومة: أتوقع صدور الاشتراطات الفنية للبناء الأسبوع الأول من ديسمبر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة الانتقالية الخاص بحظر البناء سنتهى غدًا ولن تمد مرة أخرى، موكدا أن عمليات البناء سيتم استئنافها عقب صدور الاشتراطات الفنية.

وتابع فى مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON":" الشروط الفنية عرضت فى الاجتماع مجلس الوزراء وتم الاستماع لكافة وجهات النظر وسيتم العرض مرة أخرى على رئيس الجمهورية لتأتى المرحلة الأخيرة وهى إقرار هذه الاشتراطات واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني ".

 وواصل: " نتوقع أن يتم ذلك خلال أيام قليلة لكن وحتى لا يساء التنفيذ فى استئناف حركة البناء مرهون بصدور هذه الاشتراطات الجديدة حيث ليس معنى أن قرار حظر البناء سينتهي غدًا فى الرابع والعشرين من نوفمبر أن تستأنف حركة البناء فى اليوم التالى فالقرار ينص على البدء فورًا فى حركة البناء فور صدور هذه الاشتراطات الفنية ".

 وأكمل: " قد نتاخر بمدة لا تزيد مثلًا عن أسبوع لتكون فى مطلع ديسمبر بعد إانتهاء قرار حظر البناء غدًا "

 وكشف عن ملامح الفترة الانتقالية: " هذه الفترة لن تخص المواطن فى شيء ولن تضار أعماله أو تصاريحه أو تراخيص البناء أو تتأخر لكن الفترة الانتقالية فترة حكومية منوط بها أجهزة الدولة المعنية من اجل ميكنة المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص البناء وتشكيل أجهزة ولجان الفحص فى إطار المنظومة الجديدة حيث تستهدف الأخيرة بالأساس حكومة منظومة إصدار تراخيص البناء وضمان عدم التلاعب أو عدم وجود ثغرات كما كانت فى النظام السابق ".

 وكشف عن ملامح الاشتراطات الفنية: " هى الاشتراطات فنية بحتة تتعلق بعرض الشارع والارتفاعات وقيود عدد الادوار ونسبة البناء من قطعة الارض وهي النسبة المسموح البناء عليها ومايتم تركه كارتداد وهى أمور فنية تنظيمية تخص الاشتراطات العامة بالإضافة إلى الاشتراطات أخرى تخص مدن وأحياء بعينها خاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية ستكون لها الاشتراطات خاصة تضاف إلى العامة نتيجة الكثافة السكانية ".

وكشف المتحدث أن هناك مناطق بعينها سيحدد فيها طبيعة البناء كأن يكون هناك حى بعينه مسموح فيه بالبناء التجاري أو الإداري أو أنشطة معينة دون أنشطة أخرى.

وتابع: " لو كان فيه مواطن اشترى أرضا بغرض البناء عليها منزل وشملتها المناطق المحظور البناء فيها إلا لأنواع معينة من الأنشطة سيتم تخيير المواطن إما تغيير الاستخدام لغرض أخر لغير السكن أو الاستبدال قطعة الأرض بقطعة أخرى فى احد المدن الجديدة معادلة لها فى القيمة وليس شرطًا أن تكون معادلة لها فى القيمة ".

واختتم فى رسالته للمواطنين " الفترة الانتقالية لا تقلقكم كمواطنين لن يتم فرض أى نوع من أنواع الحظر على مسار تراخيص البناء، مؤكدًا أن الفترة الانتقالية تخص أجهزة الدولة الحكومية ".