مجازاة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقارى ارتكابهم مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى القضية رقم 1 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقارى المصرى العربى، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة. وبراءة رئيس القطاعات القانونية، ونائب مدير عام التنفيذ بالبنك، لعدم اشتراكهم فى ارتكاب المخالفات.

تضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب شريف شوقى الجاولى، مساعد مدير عام الشئون القانونية بالبنك، وتغريم حسين محمود هلال، مدير عام أول بحوث الملكية والعقود بما يعادل أجر 10 أيام من راتبه الإجمالى عند انتهاء خدمته، وبراءة أحمد يوسف خليل، نائب مدير عام قطاع التنفيذ وسمير عزت عبد اللطيف، رئيس القطاعات القانونية بالبنك.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الصادر بشأنهما حكم الإدانة خالفا كافة اللوائح والقوانين ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهم وأهملا في أداء وظائفهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وتبين من أوراق أنهما تقاعسا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة بالاستمرار في تنفيذ إجراءات الرهن التجارى لشركة رأس سدر للسياحة العالمية، ولم يتخذا إجراءات فصل المطالبة بمديونية القرض التجارى عن مديونية القرض العقارى واتخاذ إجراءات المطالبة بكل قرض على حدى أثنا التقاضى مما أدى إلى صدور حكم بيع الوحدات دون التطرق لموضوع الرهن التجارى بسداد وتنفيذ الرهن التجارى الخاص بالشركة قبل إجراءات التقاضى مما ترتب صدور الحكم كما تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية أثناء تنفيذ واستلام قرية نجوم سيناء محل الرهن العقاري لشركة رأس سدر للسياحة العالمية بعمل محضر بسرقة المنقولات محل الرهن التجارى مكتفين بالإشارة في محضر الإخلاء بعدم وجود منقولات مما ترتب عليه ضياع حقوق البنك في الحصول على التأمين، ولم يقوما باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بمذكرة مدير فرع المهندسين بتحريك جنح مباشرة بموجب الشيكات المحررة من الممثل القانوني للشركة.