أولى خطوات إنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القطارات.. توقيع اتفاق تأسيس الشركة المنفذة للمشروع بشراكة بين النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى.. تنفيذ المشروع على مساحة 300 ألف متر شرق بورسعيد

شهد اليوم أولى خطوات الدولة الفعلية لإنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القطارات بكافة أنواعها، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث تم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية  لصناعات السكك الحديدية (نير) المنفذة والمالكة لأسهم المشروع.

تشارك فى الشركة المنفذة للمشروع وزارة النقل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وصندوق مصر السيادي و5 شركات قطاع خاص تشمل بورسعيد للتنمية وسامكريت للاستثمار وحسن علام القابضة وأوراسكوم للإنشاءات وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

وقال وزير النقل، إن هذا التوقيع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق  المحلية والاقليمية، لافتا إلى أن هذا التوقيع  يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير  إقليميا ودولياً.

وأضاف وزير النقل أن الدولة تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستيا ًفي هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الإحتياج المحلي ووالاقليمي والافريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، مما يساهم في توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القو وإتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.

وأوضح وزير النقل،  أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع خاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني، كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر.

وتبلغ  التكلفة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع  حوالى 240 مليون دولار،  علاوة  على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية، وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تشمل مصنع للوحدات المتحركة والثانية تضم مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا، ومن المتوقع مساهمة المشروع " نيرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.

كان وافق  مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة القتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح  عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع  مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة  سعر المنتج النهائي.