كل ما تريد معرفته عن أزمة أبل وأمازون وفيس بوك فى باكستان

هددت شركات الإنترنت العملاقة فيس بوك وجوجل وأبل وآخرين بمغادرة باكستان بسبب قواعد الرقابة الجديدة، حيث تضافرت جهود شركات التكنولوجيا لإنشاء مجموعة تسمى تحالف الإنترنت الآسيوى (AIC)، وقالت المجموعة فى بيان إنها "انزعجت" من نطاق القانون الباكستانى الجديد الذى يستهدف شركات الإنترنت، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول الأسباب التى جعلت شركات تكنولوجيا المعلومات فى باكستان منزعجة.

- ما تقوله Apple و Amazon و Facebook و Twitter

قالت الشركات فى بيان مشترك: "ستؤدى متطلبات توطين البيانات الصارمة إلى الإضرار بقدرة الأشخاص على الوصول إلى إنترنت مجانى ومفتوح وإغلاق الاقتصاد الرقمى الباكستانى بعيدًا عن بقية العالم، إنه لأمر مخيف أن نرى توسيع سلطات منطقة التجارة التفضيلية، مما يسمح لهم بإجبار شركات التواصل الاجتماعى على انتهاك وضع معايير حقوق الإنسان بشأن الخصوصية وحرية التعبير".

ويضيف البيان: "يشعر أعضاء AIC بالقلق من نطاق القانون الباكستانى الجديد الذى يستهدف شركات الإنترنت، بالإضافة إلى العملية الحكومية المبهمة التى تم من خلالها تطوير هذه القواعد".

- ستواجه الشركات غرامة تصل إلى 3.14 مليون دولار

بموجب قوانين الأخبار، ستواجه شركات التكنولوجيا التى تفشل فى إزالة المحتوى غير القانونى أو حظره من منصاتها فى غضون 24 ساعة من إشعار السلطات الباكستانية غرامة تصل إلى 3.14 مليون دولار.

- تتطلب باكستان أن يكون لهذه الشركات مكاتب محلية فى البلاد

وفقًا لتقرير فى رويترز، سيتعين على أى منصة بها أكثر من نصف مليون مستخدم فى البلاد التسجيل فى منطقة التجارة التفضيلية فى غضون تسعة أشهر وإنشاء مكتب دائم وخوادم قاعدة بيانات فى باكستان فى غضون 18 شهرًا.

- لن تتمكن الشركات من العمل فى باكستان بعد القواعد الجديدة

وفقًا لشركات التكنولوجيا، ستجعل القواعد الجديدة من الصعب للغاية عليها إتاحة خدماتها للمستخدمين والشركات الباكستانية.

- اشتكت الشركات لأول مرة فى فبراير من هذا العام، وبعد ذلك تراجعت الحكومة الباكستانية وعرضت المشورة

ووافقت حكومة رئيس الوزراء عمران خان على القواعد الجديدة فى البداية فى فبراير شباط من هذا العام، لكن الحكومة الباكستانية تراجعت حينها ووعدت بإجراء مشاورات مكثفة بعد أن هددت شركات التكنولوجيا بمغادرة البلاد.

- وفقًا للشركات، لم تتم الاستشارة مطلقًا

وفقًا لشركات التكنولوجيا، لم تتم الاستشارة مطلقًا وحثت الحكومة على "العمل مع الصناعة على قواعد عملية وواضحة".

- تحتاج الحكومة الباكستانية إلى العمل مع الصناعة على قواعد عملية واضحة: شركات تكنولوجيا المعلومات

إذا كانت باكستان تريد أن تكون وجهة جذابة للاستثمار التكنولوجى وتحقق هدفها فى التحول الرقمى، فنحن نحث الحكومة على العمل مع الصناعة على قواعد عملية وواضحة تحمى فوائد الإنترنت وتحمى الناس من الأذى.