وزير النقل: نستهدف تطوير الموانئ المصرية بقروض محلية وشراكة القطاع الخاص

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الوزارة تستهدف خلال الفترة الحالية تطوير منظومة النقل البحرى وزيادة حركة التداول بها، لافتا إلى أن الوزارة تخطط أن يبقى الكونتير فى أى ميناء من الموانئ المصرية فترة تتراوح من 4 لـ 8 أيام ولا تزيد عن ذلك كما يحدث فى الموانئ العالمية.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه مخطط إنشاء أرصفة جديدة وحواجز أمواج فى موانئ الإسكندرية ودمياط، مع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، بالإضافة إلى تطوير ميناء بورتوفيق. 

واستطرد وزير النقل: "الوقت والفلوس عائقا أمام التطوير.. ومش هينفع نعمل كل حاجة من موازنة الدولة"، لافتا إلى أنه سيتم الاعتماد على القروض من البنوك المصرية بدلا من البنوك الأجنبية، مع اشراك القطاع الخاص فى المشروعات الجديدة. 

كما أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن هيئة النقل النهرى تراجعت خلال الفترة الماضية فى أداءها سواء فى امتلاك الموانئ أو وسائل النقل أو ثقافة الإدارة.

وأضاف وزير النقل أن هيئة وادى النقل المعنية بالنقل النهرى بين مصر والسودان تراجعت كثيرا وتم إهمال تطويرها على مدار من 40 سنة مضت، لافتا إلى أن النقل النهرى يحتاج استثمارات لإعادة إحياؤه وتطويره.

وقال وزير النقل أن الفترة القادمة ستشهد نهضة فى النقل النهرى الذى يواجه مشاكل متراكمة، حيث سيتم حلها قريبا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن التطوير والتحديث التى تشهده مصر حاليا، هدفه خدمة المواطن المصرى، وأن يحصل على سلع بأفضل جودة وأقل سعر وأسرع وسيلة، لافتا إلى أن جميع الدراسات الحالية تستهدف ذلك. 

وأشار وزير المالية أن السلع المتواجدة بالميناء تتعرض لبعض الإجراءات المعطلة بسبب عدم عمل الموانئ بالنظام الإلكترونى، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لتقليل زمن الإفراج الجمركى لمدة 3 أيام، متابعا: "لكن ده هيحتاج شغل كتير". 

وقال وزير المالية إنه تم فى تشكيل مراكز لوجيستية بدأت بمطار القاهرة، كما يجرى العمل حاليا فى موانئ الأديبة والعين السخنة والإسكندرية والدخيلة ودمياط، لافتا إلى أن الهدف هو إدارة موانئ مصر بصورة سهلة وإلكترونية متطورة.