أوروبا تستعد لإقرار مشروع قرار يفرض عقوبات على تركيا.. البرلمان الأوروبى يعد قرارا يدعو القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية.. ويطالب أنقرة بسحب قواتها من قبرص

يستعد الاتحاد الأوروبى لإقرار مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة ضد النظام التركى بسبب ممارساته الاستفزازية فى البحر المتوسط والانتهاكات التى يمارسها ضد قبرص واليونان، خاصة بعدما تم اعتراف ألمانيا لسفينة تركية متجهة إلى ليبيا، وهو الأمر الذى أربك النظام التركى.

ووفقا لموقع العربية، فإنه سيُعرض على البرلمان الأوروبى، ظهر الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التى ستنعقد فى ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع فى قبرص ومياهها الإقليمية.

ويدين البرلمان، فى مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن "خلق واقع جديد فى الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة، كما يدعو البرلمان الأوروبى، فى قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة "فاروشا" إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة.

ويدعو البرلمان القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر فى الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة، كما يجدد البرلمان الأوروبى تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة.

ويدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التى تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت فى 2017، من جانبه قال مفوض العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبى يأمل بحصول تغيير فى موقف تركيا قبل القمة الأوروبية فى 10 ديسمبر، موضحا أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا فى قمة ديسمبر.

فيما قال وزير الدفاع القبرصي: "نسعى إلى التوصل إلى تسوية بشأن المشكلة القبرصية عبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس العقوبات الاقتصادية على تركيا".

 وأوضح وزير الدفاع القبرصى، أن العقوبات على تركيا تبقى مطروحة على الطاولة ما دامت أنقرة مستمرة فى نشر التوتر بالمنطقة.

وفى وقت سابق أكد الاتحاد الأوروبى، أن تركيا تتحمل مسؤولية التوتر فى المنطقة، كما أوضح الاتحاد الأوروبى، أن تركيا تتحمل مسؤولية التوتر فى المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال الاتحاد الأوروبى، إنه كان لدى عملية إيرينى أسباب معقولة للاشتباه فى أن السفينة التركية ربما كانت تقوم بما يخالف حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبى أن عملية إيرينى قامت بتفتيش السفينة بعد أن بذلت جهودا "حسنة النية" للحصول على موافقة الدولة التابعة لها السفينة من خلال إعطاء وزارة الخارجية التركية إشعارا مدته 4 ساعات تماشيا مع الممارسات البحرية الدولية.