إشادة بالبرنامج الحكومى لدعم الاقتصاد.. شعبة المستوردين: وفرة كبيرة للدولار تخفض من أسعار السلع الغذائية بالأسواق.. ويؤكد وجود تسهيلات بنكية كبيرة للحصول عليه.. وإبراهيم المغربى: الدولار متاح وهناك فائض منه

أشاد الكثير من المستوردون بالبرنامج الحكومى الذى أطلق منذ 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف ودعم الاقتصاد المصرى والذى ظهرت نتائجه حاليا بالوفرة الكبيرة فى الاحتياطى النقدى من الدولار وبانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنية عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء التى أشعلت الأسواق وتسببت فى وجود سعرين للصرف فى مصر والذى تسببت بالكثير من الضرر للوضع الاقتصادى فى مصر. 

وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن هناك وفرة كبيرة من المتاح من الدولار فى الأسوق وبأسعار منافسة حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنية، مع وجود وفرة للمستوردين فى التعاقد على أيا من السلع فى مختلف القطاعات، ولا يوجد أى أزمات فى نقص العملة الأجنبية فى مصر، لافتا إلى أن انخفاض الدولار سيظهر نتائجه على انخفاض أسعار السلع فى السوق المصرية وزيادة المعروض منها للمستهلكين. 

وأضاف النجار لـ " اليوم السابع "، أن هناك وفرة فى السلع الاستراتيجية المطلوبة فى الأسواق بسبب وفرة المعروض من الدولار، والتعاقدات مستمرة على السلع المستوردة التى تكفى من 3 إلى 6 أشهر، ومنها واردات اللحوم التى تدعم من المعروض فى الأسواق مع لحوم الثروة الحيوانية فى مصر، وتعتبر اللحوم البرازيلى من أهم وأجود الأنواع التى يتم استيرادها بالإضافة إلى اللحوم الهندية. 

وعلق إبراهيم المغربى رئيس شعبة البصريات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا أن هناك فائض فى المعروض من الدولار ومتاح لكافة القطاعات الاستيرادية المختلفة، مع وجود تسهيلات كبيرة من البنوك لدعم طلبات المستوردين، وهو ما ساهم فى تقليل الطلب على الدولار بعد تعاقد المستوردين على كافة احتياجات الأسواق من السلع الاستهلاكية المختلفة. 

وتابع، أن القرارات الحكومية الحكيمة فى تحرير سعر الصرف منذ السنوات الماضية ظهرت نتائجها الإيجابية على الوضع الاقتصادى الحالى، واستطاع الاقتصاد التصدى لجائحة كورونا بسبب الدعم القوى للقرارات الحكومية وزيادة الوفرة من المعروض منه فى الأسواق. 

من جانبه، قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن التعاقد على الاستيراد متاح ومتوفر فى إجراءات البنوك لكافة السلع سواء الغذائية الهامة التى تحتاجها الأسواق، أو السلع الأخرى غير الغذائية مثل واردات لعب الأطفال أو الأدوات المكتبية وغيرها، حيث تستورد مصر سنويا لعب أطفال بقيمة 85 مليون دولار. 

وأضاف، أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنية ساهم فى خفض أسعار لعب الأطفال المستوردة بصورة كبيرة على المواطنين. 

يذكر أن الاقتصاد المصرى على مدار الـ4 سنوات الماضية، شهد تدفقات للنقد الأجنبى بقيمة 400 مليار دولار، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الأخرى والتى دعمت من وضع الاقتصاد خلال أزمة كورونا الحالية 

مع انتهاء السوق السوداء، زادت ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والبالغ عددهم نحو 8 ملايين مصرى، لتصل إلى 28 مليار دولار خلال العام المالى 2019-2020، مقارنة بنحو 18 مليار دولار قبل قرار تحرير سعر الصرف، كما أن الإصلاحات الاقتصادية دعمت وفرة العملة الصعبة وتدفقات النقد الأجنبى وارتفع معدل النمو الناتج المحلى الاجمالى بمعدل 5.5%.