خفض أسعار الغاز الطبيعي كلمة السر لتطوير ودفع المنظومة الصناعية للأمام.. يزيد التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.. ويرفع معدلات النمو ويوفر فرص العمل.. والمصانع تنتظر مراجعة أسعار الطاقة وتخفيضها

أسعار الغاز الطبيعى هى كلمة السر لتطوير المنظومة الصناعية، فالطاقة عامة هى عصب الصناعة، وبالتالى فإنه فى حال عدم توازن الأسعار الداخلية للغاز الطبيعى الموجه للصناعة مع الأسعار العالمية - سواء كانت مرتفعة أو منخفضة -  يحدث خلل فى المنظومة الصناعية ، حيث أن الأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية والأسواق العالمية ومن هنا تأتى ضرورة إيجاد معادلة لأسعار الغاز مرتبطة بالأسعار العالمية فحاليا سعر 4.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية هى أسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية للغاز والتى نجدها فى بعض الأسواق العالمية دون ال 2دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. 

كما تعتبر أسعار الغاز الطبيعى المحدد الأساسى لأسعار المنتجات وذلك حيث أنها اساس حساب تكاليف الإنتاج لذلك فإن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية بحاجه الى الدعم من خلال خفض ومراجعة أسعار الغاز للصناعية من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية مميزات كثيرة يجنيها خفض أسعار الغاز منها زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج وبالتالى جذب المزيد من العملة الصعبة وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل، فخفض أسعار الغاز ينعش الصناعة ويرفع معدلات النمو. 

ومع وفرة إنتاج الغاز الطبيعى التى تشهدها مصر حاليا فإن دعم المنظومة الصناعية أمر هام من أجل تحقيق أقصى استفادة من كميات الغاز الطبيعى المنتجة، فالطفرة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات حاليا أمر إيجابى لابد من استغلالها ودعم القطاع الصناعي،حيث تعانى الصناعة من أعباء فرضتها عليها جائجة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة فى الفترة الأولى لبداية هذة الأزمة الصحية العالمية والتى أثرت على العالم اجمع وهبط معاها أسعار الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص وبالتالى فإنه لدعم الصناعة الوطنية لابد من مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجه لها. 

مجموعة من المحفزات أطلقها الدولة خلال سهر مارس الماضى داعمة للقطاع الصناعى كان من ضمنها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة ولكن هذا السعر بحاجة إلى المراجعه مرة أخري، حيث ينتظر الصناع انعقاد اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتى كان من المقرر أن تنعقد خلال شهر أكتوبر الماضى وفقا لالية عمل اللجنة والتى تعقد كل 6 أشهر.