رفع الحصانة عن رئيس محكمة تونسية على خلفية قضايا إرهابية وفساد مالى

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس، يوسف بوزاخر، أن مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد؛ للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، وذلك بناءً على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بملف واحد يتعلق به.
وأضاف بوزاخر - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء - أن الحصانة هي حق للقاضي ولا يتم رفعها إلا بناءً على طلب من سلطة بحث مخولة لذلك سواء كانت النيابة العمومية أو قاضي تحقيق، مؤكدًا أنه لم يتم رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي (محل شكوى من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب) باعتبار أن المجلس لم يتوصل لأي طلب في رفع الحصانة عنه من سلطتي البحث المذكورتين.
يشار إلى أن مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء،رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وفيما يتعلق بعدم اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء قرارًا في إيقاف القاضيين (العكرمي وراشد) عن العمل، أوضح رئيس المجلس أن الإيقاف عن العمل هو إجراء استثنائي يتم بمناسبة التعهد بخطأ تأديبي، مضيفًا أن المجلس لم يتعهد بأي ملف تأديبي وارد عن وزارة العدل، قائلاً : "لسنا سلطة بحث، ووزارة العدل هي المخولة قانونًا للبحث في الشكاوى التأديبية وتنهي أعمالها إلى وزير العدل الذي يحيل على مجلس التأديب".
يذكر أن "تسريبات واتهامات" تداولتها مؤخرًا وسائل إعلام تونسية إلى جانب صفحات التواصل الاجتماعي، تضمنت معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب لراشد ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول أيضًا شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.