لبنان يقترح قانون باعتبار ضحايا انفجار ميناء بيروت البحرى شهداء فى الجيش

أعلنت كتلة نيابية لبنانية أنها تقدمت بمقترح قانون إلى البرلمان، يتم بموجبه اعتبار ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، بمثابة "شهداء في الجيش اللبناني" بما يترتب عليه منح مزايا وتعويضات مادية ومالية استثنائية لأسرهم وذويهم.
وذكرت كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري) أنها تقدمت بواسطة النائب علي حسن خليل بمقترح القانون، والذي يتضمن أيضا اعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من المزايا التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
وكان عدد كبير من أسر وذوي الضحايا التي سقطوا جراء انفجار ميناء بيروت البحري، قد نظموا مظاهرة أمام مقر مجلس النواب أثناء انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة خُصصت لمناقشة مقترح قانون جديد يتعلق بالانتخابات النيابية، مطالبين بالكشف عن آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية في شأن أسباب وقوع الانفجار والمسئولين عنه، واعتبار الضحايا بمثابة شهداء للجيش.
ورفع المتظاهرون صورا لأبنائهم وذويهم الذي قضوا جراء الانفجار، ولافتات احتجاجية تندد بعدم الكشف عن المتسببين في حدوث الانفجار وتقديمهم للمحاكمات أمام القضاء على الرغم من مضي قرابة 4 أشهر على وقوعه، معتبرين أن السلطات اللبنانية لم تضطلع بمسئولياتها إزاء أسر الضحايا والمصابين ورعايتهم وتقديم الدعم لهم.
وهدد المتظاهرون بالدخول بالقوة إلى مقر البرلمان ما لم يتم الاستجابة لمطلبهم المتعلق باعتبار الضحايا شهداء في الجيش، الأمر الذي ترتب عليه السماح لممثلين عنهم بالدخول لعرض مطلبهم والاستماع إليهم من قبل عدد من النواب.
على صعيد متصل، دعت الهيئات الاقتصادية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص اللبنانية) إلى الإسراع في إنجاز التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار ميناء بيروت البحري، والكشف عن آخر المستجدات على مستوى حقوق المتضررين لدى شركات التأمين.
وشدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم – على أهمية إنجاز التحقيق وإعلان نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، إنصافا للعاصمة بيروت والضحايا والمصابين والمنكوبين، وإيذانا بدفع شركات التأمين الحقوق للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين.
وقال إن هناك أضرارا تقدر بنحو ملياري دولار مؤمن عليها تنتظر صدور التقرير بنتائج التحقيقات للحصول على الأموال، مشيرا في نفس الوقت إلى أن السلطة السياسية اللبنانية تتعامل مع تداعيات الانفجار الذي دمر العاصمة بيروت، وكأنه حادث عادي، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وإعادة إعمار بيروت وإزالة آثار الكارثة تبدأ بتشكيل حكومة قادرة ومنتجة تستجيب اللبنانيين.