محافظ شمال سيناء : عدم صدور تراخيص بناء للمساحات الأقل من 175 م2

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من قانون التصالح والتشديد على قانون البناء الجديد .

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم أن المحافظ اجتمع برؤساء مجالس المدن ولجان التصالح بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان ، والمهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمرانى .

قال محافظ شمال سيناء إن رئيس مجلس الوزراء أكد فى لقائه بمجلس المحافظين عن طريق الفيديو كونفرانس أنه لا نية لتجديد قانون التصالح لمدة أخرى مشيرا إلى منح تيسيرات والعمل على راحة المواطنين ومراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء.

واستعرض المحافظ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية خلال المرحلة الانتقالية عقب انتهاء حظر أعمال البناء والتى تمتد لمدة 6 شهور بهدف وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها ، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية والاسكان للرد على الاستفسارات الخاصة بتلك الاشتراطات ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو التى لا ينطبق عليها قانون التصالح .

وتناول المحافظ الأحكام العامة لقانون البناء ولائحته التنفيذية، واستعمالاته، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضى، وأماكن انتظار السيارات، وغيرها .

وشدد المحافظ على عدم صدور تراخيص بناء من اليوم للمساحات الأقل من 175 مترا مربعا، وأنه لا تجديد لرخص بناء إلا بعد اقرار القانون الجديد واعتماده من القيادة السياسية ، وألا تزيد نسبة البناء عن 70 % من مساحة الأرض والالتزام بالفراغات والشوارع والالتصاق مع الجيران .

كما شدد على تطبيق القانون والاشتراطات حفاظا على هيبة الدولة ولعدم تكرار المخالفات مرة أخرى منوها إلى مسئولية رؤساء المدن والأحياء فى تطبيق ومتابعة تنفيذ ذلك، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين .

وطالب المحافظ المسئولين بالتيسير على المواطنين وعدم التشديد على المخالفات البسيطة التى لا تضر بالبناء من حيث الخطورة على المبنى أو مخالفة خطوط التنظيم بنسب مقررة، وأن يتم التعامل بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المبان التي تقدم المواطنين بالتصالح عليها.

كما طالب رؤساء المدن ومسئولى لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم الخاصة بتطبيق الضوابط والاشتراطات إلى جانب الاستفسارات الخاصة بكيفية تنفيذ أحكام القانون الجديد ، وكيفية التعامل مع مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها للتصالح حيث سيتم عرض تلك المقترحات والاستفسارات على اللجنة المختصة من التنمية المحلية والاسكان لاقرار اللازم بشأنها .