إثيوبيا على خط النار.. آبى أحمد يعلن الحرب على تيجراى.. وقادة الإقليم يرفضون الاستسلام.. الحكومة ترسل قوات الجيش.. ومخاوف كبيرة من تداعيات الأزمة على القرن الإفريقى.. والأطفال واللاجئين أكبر الخاسرين

تطورات جديدة تشهدها الساحة الإثيوبية، إثر إعلان رئيس الوزراء آبى أحمد انتهاء المهلة الممنوحة لإقليم تيجراى، للاستسلام، ليعطى الضوء الأخضر لقوات الجيش الإثيوبى بالتحرك نحو الإقليم مما ينذر بأزمة كبيرة قد تصل إلى حد اندلاع حرب أهلية، لا تقتصر في نطاق تداعياتها على الداخل الإثيوبى، وإنما تمثل تهديدا لمنطقة القرن الإفريقى بأسرها.

كان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد قد أعلن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مهلة لقادة الإقليم ومقاتليه، لمدة 3 أيام للاستسلام، موضحا أنه سيشن عليهم هجوما كاسحا حال رفضهم، إلا أنهم رفضوا تماما العرض الإثيوبى، حيث أكدوا أنهم يفضلون الموت عن الاستسلام، في تحد صارخ للحكومة المركزية في أديس أبابا.

وانتهت المهلة أمس الأربعاء،، ليعلن آبى أحمد، والحائز على جائزة نوبل للسلام، إرسال الجيش للإقليم، لتثور العديد من التساؤلات حول مستقبل الإقليم، والمنطقة المحيطة به في المرحلة المقبلة، في الوقت الذى حذر فيه الجيش الفيدرالي المدنيين في وقت سابق من أنه لن تكون هناك "رحمة" إذا لم يبتعدوا عن القادة في الوقت المناسب"، وهو ما تقول بعض جماعات حقوق الإنسان والدبلوماسيين إنه قد ينتهك القانون الدولى.

وبلغت أزمة إقليم تيجراى ذروتها، مع بداية الشهر الجارى، عندما شن آبي حملة عسكرية على منطقة تيغراي شمالي البلاد، في الرابع من نوفمبر الجاري، بهدف معلن هو إطاحة الحزب الحاكم فيها، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها، على خلفية إصرار حكام الإقليم إجراء انتخابات محلية، رغم رفض الحكومة، على خلفية أزمة كورونا.

ولعل الوضع في الإقليم الإثيوبى قد أثار حالة من القلق الدولى، حيث أعربت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها إزاء التصعيد الكبير الذى يشهده الإقليم، في المرحلة الراهنة.

فمن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الثلاثاء، عن بالغ قلقه إزاء تطور الوضع في منطقة تيجراي بإثيوبيا والمنطقة المحيطة بها، وسط تقارير عن هجوم عسكري محتمل على العاصمة الإقليمية ميكيلى، مطالبا كافة الأطراف لبذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين، كما دعا إلى حرية التنقل الآمن للأشخاص الباحثين عن الأمان والمساعدة، بغض النظر عن هويتهم العرقية عبر الحدود الوطنية والدولية.

وفى السياق نفسه، لم تقتصر المخاوف تجاه الوضع الراهن في إثيوبيا على قضية حماية المدنيين، وإنما تمتد إلى العديد من الأبعاد الأخر، ولعل أبرزها زيادة تدفق اللاجئين بصورة كبيرة إلى دول الجوار، وعلى رأسها السودان، بالإضافة إلى المآسى التي قد يتعرض لها أطفال الإقليم في المرحلة المقبلة إذا ما تفاقم الصراع.

وفى هذا الإطار قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن حوالى 12 ألف طفل من الذين تمكنوا من الخروج من الإقليم باتوا معرضين للخطر إثر تدهور الوضع في الإقليم، مشددة على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم حتى يتمكنوا من تجاوز الأزمة الحالية، بينما يبقى 2.3 مليون أخرين داخل الإقليم معرضين للقصف في أي لحظة.