الاقتصاد الفرنسية تؤكد عزمها على تحصيل ضرائب من عمالقة الإنترنت

أشارت وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى أنه ستحصل الضرائب من شركات الإنترنت الكبرى فى العام 2020 رغم التهديدات الأمريكية بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار.

ولفت مصدر فى وزارة الاقتصاد، إلى أن "الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت إشعارا ضريبيا لتسديد أقساط 2020"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة فاينانشل تايمز، وذكرت الصحيفة أن فيس بوك وأمازون "من بين الشركات" التى تلقت إشعارا "فى الأيام الأخيرة".

وبذلك تتعرض فرنسا لعقوبات أمريكية وسط فترة انتقال السلطة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعدما رفع ترامب إلى 25% الرسوم الجمركية على الخمور الفرنسية في سياق الخلاف حول المساعدات الحكومية لشركتى إيرباص وبوينغ.

يذكر أن البرلمان الفرنسى أقر فى يوليو 2019 ضريبة بنسبة 3% على إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة "غافا" (جوجل وآبل وفيس بوك وأمازون) وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات المتهمة بالتهرب الضريبى، وبلغت عائدات هذه الضريبة 350 مليون يورو في 2019.

وردت واشنطن على هذه الضريبة التي تعتبرها تمييزية ضد الشركات الأمريكية، فهددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض المنتجات الفرنسية ولا سيما الأجبان ومستحضرات التجميل وحقائب اليد.

لكن البلدين توصلا فى يناير إلى هدنة لترك فرصة للمفاوضات الجارية برعاية منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي بهدف إنشاء ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، فجمدت باريس جباية الضريبة فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات.

غير أن المفاوضات فشلت في أكتوبر، فسقطت معها الهدنة.

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير فى منتصف أكتوبر"علقنا تقاضى الضريبة ريثما تؤدي مفاوضات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى إلى نتيجة، هذه المفاوضات فشلت، وبالتالي سنجبى ضريبة على عمالقة الإنترنت في ديسمبر المقبل".