واعلن مجلس الدولة في بيان "يعتبر قاضي الامور المستعجلة بمجلس الدولة ان تصريحات رئيس الجمعية يمكن أن تنسب إلى الجمعية نفسها وتعتبر خطابا يحرض على الكراهية أو الحقد أو العنف وقد يبرر حلها".
وفي 28 أكتوبر بعد 12 يوما على قطع رأس الاستاذ صامويل باتي على يد متطرف، أعلنت الحكومة حل بركة سيتي لأن لها "علاقات داخل التيارات الارهابية والمتطرفة" و"تبرر الأعمال الإرهابية" و"تحرض على الكراهية".
وجاء في مرسوم الحل ان المنظمة غير الحكومية تنشر وتشجع على نشر "أفكار تمييزية وعنيفة تحرض على الكراهية" تتماشى مع ذوى الفكر المتطرف خصوصا عبر حساباتها على فيسبوك وتويتر وعبر الحساب الخاص لرئيسها ومؤسسها إدريس سي حمدي على تويتر.
وطعن محامو الجمعية التى تأسست فى 2010 وتزعم بأنها تساعد أكثر من مليوني محروم فى العالم، فى هذا القرار "المفاجىء والتعسفى" أمام مجلس الدولة، على حد تعبير محامو الجمعية.
وأكدوا فى طلبهم الذي تم درسه الإثنين ان الجمعية تنشط فى إطار"إنساني بحت" ولا تشارك فى أي نشاط "قد يخل بالنظام العام وخصوصا إذا كان إرهابيا".
