خفض سعر الغاز ينقذ 19شركة أسمنت من الانهيار.. الشركات تعانى جراء كثرة المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج.. 3 دولارات للمليون وحدة حرارية توقف استخدام الفحم وتوفر 5 مليارات دولار سنويا.. وتعيد قلاع الأسمنت للحياة

طارق الملا

كتب عبد الحليم سالم

الخميس، 26 نوفمبر 2020 11:40 ص

‏تواصل شركات الأسمنت مطالبتها بضرورة الإسراع في خفض سعر الغاز الطبيعي من 4.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك حتى يمكن للشركات الاستمرار وعدم تعرضها للانهيار؛ نتيجة كثرة المعروض والإنتاج وحالة الركود وضعف التصدير، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعانى 19 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلى من مشكلات كثيرة تهدد استمرار بعضها خلال المرحلة المقبلة، وبحسب بيانات شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية في المصانع بمصر يصل إلى 83 مليون طن سنويا، بينما لا يزيد الاستهلاك المحلي عن 53 مليون طن سنويا، ما يعني وجود فائض في الإنتاج يبلغ 30 مليون طن تقريبا.

احمد سالم

و‏بدأت معاناة شركات الأسمنت تزداد منتصف عام 2015 بعد دخول مصانع جديدة الخدمة وبالتالي لجأت الشركات إلى تخفيض سعر الأسمنت أكثر من مرة في محاولة لزيادة المبيعات إلا أن تأزم الأوضاع في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وهي أسواق واعدة للأسمنت المصري زاد معاناة الشركات التي تلجأ إلى فتح اعتمادات مالية مسبقة لشراء كميات كبيرة من الفحم في الخارج وبالتالي فإن النزول بسعر الغاز الطبيعي سوف يجنب هذه الشركة إستراد كميات كبيرة من الفحم.

‏وتوقف استيراد الفحم من الخارج معناه توفير مليارات الجنيهات سنويا للاقتصاد المصري، بحيث تأكيد أحمد سالم خبير الأسمنت الذي أكد لـ"اليوم السابع" أنه يوجد فى مصر 13 شركة أسمنت تستخدم الفحم الحجري الجيرى الذي يتم استيراده من امريكا وجنوب افريقيا ورسيا ، لافتا إلى أن الشركات المصرية تستهلك ما بين 7 الى 10 ملايين طن فحم سنويا .

وأضاف احمد سالم أن متوسط استهلاك كل شركة من الفحم سنويا يتراوح من 300 الى 350 مليون دولار ، بما يعني أن هذا المبلغ يمكن توجيهه لشراء الغاز الطبيعى المصري بمبلغ قد يصل لنحو 5 مليارات دولار سنويا وهذا يمثل اهمية كبيرة للغاز مستقبلا مع زيادة كميات الفائض.

وتابع سالم أن شراء الغاز الطبيعي بدلا من الفحم وهذا أمر في منتهى الأهمية نظرا لأن هناك فائض في الغاز المصري وأنه حتى بيع الغاز ب3 دولارات فى السوق المحلي ما يزال اعلى من سعره في السوق العالمية وبالتالي فإن هذا يعد مكسب لصناعة الغاز الطبيعي في مصر.

ويتوقف هذا الأمر على ضرورة إعادة التفاوض مرة أخرى مع الشركات الأجنبية التي تقوم باستخراج الغاز والتي يتم شراء حصتها لبيعها في السوق المحلي وضرورة النظر إلى التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها العالم مما يستلزم النزول بسعر الغاز.

هبوط سعر الغاز يحقق قيمة كبيرة سواء لصناعة الأسمنت التي يمكن الاستغناء عن الفحم وبالتالي توفير النفقات، وبالتالي سيوفر الكثير للصناعة الهامة وللاقتصاد ويمثل قيمة مضافة للغاز الطبيعي المصري ويتم استخدام الغاز محليا، بالإضافة إلى أن هذه الشركات يمكن الانطلاق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، مما يمكنها من إجراء التوسعات اللازمة والصيانة، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.