مؤسسة حياة كريمة تعلن بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة أسيوط

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" "بمحافظة أسيوط “عن استكمال المبادرة في مرحلتها الأولى والتي تضم 9 محافظات، حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة في محافظة أسيوط، وهى المحافظة الأكثر احتياجا من محافظات مصر، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

وتم في اليوم الأول للمبادرة في المحافظة فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لسداد التصالح لعدد 35 أسرة ضمن مبادرة "التصالح حياة"،  في مرحلتها التنفيذية في 11 قرية من قرى المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك لتقنين أوضاعهم، حيث تم استقبال وفرز الأوراق ومراجعتها وذلك من خلال دراسة ميدانية دقيقة للتأكيد من معايير الاستحقاق لتوصيل الدعم لكل المستحقين ، وذلك بالتعاون بين فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية ووزارتي التضامن والتنمية المحلية.

وفي الوقت ذاته مازالت مؤسسة حياة كريمة مستمرة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة في محافظتي سوهاج والبحيرة، وذلك لسداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالي المحافظات ومراكزها الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر أن مبادرة" التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".

وكانت قد حددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي آن يستوفی طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وان يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته اية ممتلكات اخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها"، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وان يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في 9 محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.