إيكونوميست تدعو العالم لوقف جرائم الحرب فى إثيوبيا.. المجلة البريطانية تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بفرض حظر أسلحة ووقف المساعدات الموجهة إلى أديس أبابا.. وتحذر من تفكك أثيوبيا على غرار يوجوسلافيا

فى ظل احتدام القتال فى منطقة تيجراى بإثيوبيا، دعت مجلة إيكونوميست البريطانية العالم إلى ضرورة التدخل لوقف جرائم الحرب فى إثيوبيا، مشيرة إلى أن الفظائع تزداد فى منطقة تيجراى، وأكدت أن العالم الخارجى فى حاجة إلى الضغط على طرفى النزاع لإجراء محادثات، وأوضحت المجلة البريطانية أن الحرب الأهلية فى إثيوبيا عمرها أقل من شهر، إلا أن أهوالها تتضاعف بسرعة، فالقوات الحكومية تحاصر ميكيلى عاصمة تيجراى.

وفى 21 نوفمبر، حذر الجيش الإثيوبى سكان المدينة البالغ عددهم 500 ألف نسمة بأنه لن يرحمهم وعليهم إنقاذ أنفسهم. وبعد ذلك بيوم، أعطى رئيس الوزراء أبى أحمد مهلة 72 ساعة للاستسلام. 

وحذرت إيكونوميست من أن التعامل مع مدينة بأكملها وسكانها على أنهم هدف سيكون جريمة حرب. وفى بلد تمزقه  التوترات العرقية مثل إثيوبيا، يمكن أن يؤدى أيضا إلى إراقة دماء أكبر.

وتحدثت المجلة عن اعتقال المئات فى العاصمة أديس أبابا ونزع سلاح التيجرايين فى الجيش أو اعتقالهم، وإخبار العاملين فى الخدمة المدنية بعدم الحضور إلى العمل، كما أن مواطنى تيجراى الذين حاولوا مغادرة البلاد تمت إعادتهم من المطار.

ووصف دبلوماسى أجنبى ما يجرى فى إثيوبيا بأنه يشم رائحة رواندا، فى إشارة إلى الحرب الأهلية والمذابح المروعة التى شهدتها الدولة الأفريقية.

 وذهبت المجلة إلى القول بأن كلا الجانبين قد بدد فرصا للحد من التوترات قبل إطلاق الطلقات الأولى فى هذا الصراع فى الرابع من نوفمبر.

والآن، يبدو أن كلا منهما يعتقد أن له يد العليا. فيبدو أن رئيس الوزراء أبى أحمد يحاول الإطاحة بجبهة تحرير الشعب فى تيجراى قبل أن يتولى جو بايدن الرئاسة فى أمريكا، ويبدو أن قادة الجبهة، الذين انخرطوا حرب العصابات التى خاضتها ضد الديكتاتورية الماركسية فى السبيعنيات والثمانينيات، يعتقدون أنهم بإمكانهم الفوز بتنازلات من خلال القتال من التلال وإطالة أمد الحرب كما أن كلا الجانبين يتصرف كما لو أنهما سيكسبان من القتل أكثر من الحديث.

ودعت إيكونوميست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى إلى ضرورة التدخل وتوضيح أن أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب سيخضعون للمساءلة، كما طالبت بضرورة السماح لمحققين مستقلين بالتدخل لتحديد ما حدث فى ماى كادرا.

 وقالت إيكونوميست أنه إذا ارتكبت إثيوبيا جرائم حرب جسيمة، فيجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى أيضا فرض حظر على الأسلحة. 

 وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأن المانحين عليهم أن يعيدوا التفكير فى دعمهم لإثيوبيا التى تعتمد على المساعدات.

وقالت إن القوى الغربية تتردد خوفا أن يتم اتهامها بالاستعمار الجديد، فى حين أن الاتحاد الأفريقى متردد بسبب سياسته المتمثلة فى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأعضائه، لكن لو لم يتم فعل ذلك، فسوف تنزلق إثيوبيا أكثر فى الأزمة ويمكن أن تتفكك مثلما حدث مع يوجوسلافيا فى التسعينات.