القانون يلزم المحافظات ومديريات الزراعة بتوفير أراضى تدوير المخلفات الزراعية

نظم القانون رقم 202 لسنه 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، آليه تحديد الأماكن اللازمة للتخلص من المخلفات الزراعية حيث جاءت المادة (6) لتؤكد أهمية اتخاذ الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، فضلا عن اختصاصها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات – المزمع إنشائه، بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

عرف القانون، "المخلفات الزراعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.

تجدر الإشارة هنا إلي أن الجهة الإدارية يقصد بها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.

وأحالت المادة القانونية، للائحة التنفيذية للقانون المزمع إصدارها، تحديد الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

يشار إلي أن القانون الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 202 لسنه 2020 بعد موافقة مجلس النواب، وضع منظومة متكاملة تٌعني بأمر المُخلفات الزراعية كاملاً، وحظر الحرق المكشوف لها، فضلا عن حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك مع إلزام المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.

وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات)