القوى العاملة تنجح فى تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات 66 عاملا مصريا بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى صرف الدفعة الثانية لـ 66 عاملا مصريا على غير الكفالة بلغت إجماليها 2 مليون و188 ألفا و354 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 9 ملايين و81 ألفا و6198 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف الدفعة الثانية للعمال على غير الكفالة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتعاون والتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة مع المصفى القضائى ومكاتب المحاسبون القانونيون لصرف الدفعة الثانية للعمالة المصرية على غير الكفالة بشيكات على البنك العربى الوطنى لدى شركة العنقرى للمقاولات - شركة مساهمة مقفلة - نشاطها - مقاولات والصادر بشأنها حكم الإفلاس وتصفية.

وقدم مكتب التمثيل العمالى بجدة كل الشكر والتقدير نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان والسفير القنصل العام هشام فتحى على التعاون الكامل والتنسيق الدائم والمستمر بين مكتب التمثيل العمالى بجدة ومكتب صالح نعيم ،والمحاسب هشام حسان، ومكتب المحاسب أمين السعيد .

فى سياق متصل تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول التقرير توعية أفراد المجتمع الإماراتى بمخاطر إيواء المخالفين أو تشغيلهم وضرورة إبلاغ السلطات المختصة عنهم.

وقالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي- فى تقريرها للوزير -: إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبي، أطلقت ميثاق "وطن بلا مخالفين"، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر إيواء المخالفين أو تشغيلهم، وضرورة إبلاغ السلطات المختصة عنهم، وأوضحت أنها ساعدت فى إجلاء 1600 من الأشخاص العالقين خلال جائحة "كورونا"، ووفرت لهم كل التسهيلات لتصبح إمارة دبى خالية من العالقين.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب أن البعض يعتقد أن المخالف هو من انتهت إقامته أو تأشيرته إلا أن موضوع المخالفين أشمل وأوسع من هذا التعريف، حيث يكون المخالف شخصاً له إقامة سارية وتأشيرة سارية، لكنه يعمل خلافاً لنوع التأشيرة والإقامة، أو قد يكون متسللاً أو عليه بلاغ هروب.

وكشف عن أن تأخّر الشخص فى تجديد إقامته أو المغادرة قبل انتهاء التأشيرة والجهل بالقانون مسؤولية الشخص الذى يبقى فى الدولة للبحث عن فرصة عمل أخرى دون الانتباه للمخالفة، موضحاً أن الدولة لديها مرونة فى القوانين والإجراءات والقرارات التى تصب فى مصلحة وخدمة الناس.

وأكد أن القرارات الأخيرة جاءت كلها لدعم المتضررين من جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن عقوبة عدم الإبلاغ عن عامل ترك العمل دون الإبلاغ عنه تصل إلى 50 ألف درهم، وعقوبة الشخص المخالف حبس أو غرامة وإبعاد ووضع اسمه فى قائمة الممنوعين من دخول الدولة، أما من يستخدم متسللاً تغلظ عليه العقوبة لتصل إلى الحبس شهرين مع 100 ألف درهم غرامة.

وأوضحت الإدارة أن من يدخل الدولة بتأشيرة سياحية أو زيارة غير مصرح له بالعمل دون الحصول على تصريح، والعقوبة غرامة أو حبس وإبعاد من الدولة، والعقوبات على الشخص الذى شغّله تصل إلى غرامة 50 ألف درهم.