تمويل نظام أردوغان ينهك اقتصاد الدوحة.. ستاندرد آند بورز: سياسة الحمدين تسببت فى خسائر فادحة.. الناتج المحلى القطرى يتراجع بنسبة 6.4 % وسط توقف العديد من المشروعات.. والمعارضة القطرية تندد باستمرار دعم الإرهاب

خسائر متتالية تكبدها الاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة الماضية بعد المقاطعة العربية لإمارة تميم بن حمد بسبب تمويله للإرهاب، وقالت التقارير الأخيرة ان سياسة نظام الحمدين الداعمة للإرهاب والأنشطة المتطرفة لتركيا، كانت سببا في تراجع وانكماش اقتصاد الإمارة، وفى هذا السياق، كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الدولية، الخسائر الفادحة التي تتكبدها البنوك القطرية والتوقعات بالمزيد من الخسائر الكبرى، نتيجة سياسات نظام "الحمدين" الداعم للإرهاب وتنظيم الإخوان الدولى.

وطالبت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، الحكومة القطرية بدعم اقتصادها الذي تراجع بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

ووسط تصاعد التوقعات السلبية بشأن اقتصاد قطر، انصرف نظام تميم عن دعم اقتصاد بلاده، وذهب يدعم الاقتصاد التركي لينقذ حليفه في محور الشر من السقوط، وهو ما يشير إلى اقتراب نهاية الحليفين، طالما لم يعدلوا عن سياسات نشر الإرهاب في المنطقة.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الدولية في بيان لها، تراجع الربحية لدى البنوك القطرية هذا العام، وبأن الخسائر الائتمانية لديها سوف ترتفع في العام القادم، وذلك بسبب الآثار التي تخلفها جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط والغاز على الاقتصاد القطرى.

وبحسب الوكالة تبقى المخاطر الناتجة عن الديون الخارجية الكبيرة مرتفعة مع احتمال بأن تتزايد بشكل أكبر.

وأوضحت وكالة التصنيف الدولية، أن النمو الائتماني في قطر مرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط والغاز ومشاريع الإنفاق الرأسمالية، والمخطط لها للقطاع العام.

وتابعت: نظراً لانخفاض أسعار النفط قامت الحكومة القطرية بتأجيل بعض مشاريعها التي كانت تنوي تنفيذها.

وتتوقع الوكالة، أن يتراجع النمو الائتماني من 11% (متوسط الفترة ما بين 2017-2019) إلى 7% (للفترة ما بين 2020-2022)، إلا أن تطوير حقول جديدة للغاز يمكن أن يزود البنوك ببعض الفرص الإضافية للإقراض.

وكشفت ستاندرد آند بورز، أن تحصيل الودائع الخارجية كان أحد المصادر الرئيسية للتمويل لتحقيق النمو الائتماني المحلي في السنوات القليلة الماضية، فيما بقيت الودائع المحلية مستقرة نسبياً.

وأظهرت إحصاءات حكومية نهاية شهر أكتوبر الماضي، أن اقتصاد قطر انكمش 6.1 % خلال الربع الثاني من العام الجارى على أساس سنوي نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4 % في الربع الثاني من العام الحالى مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة.

ووجهت المعارضة القطرية انتقادات واسعة لنظام تميم بن حمد لاستمراره في دعم وتمويل الإرهاب، بخلاف الصفقات التجارية والاستثمارات المشبوهة في تركيا ، حليف تنظيم الحمدين في دعم وتمويل الإرهاب، لإنقاذ اقتصاد أنقرة المتهاوي بفضل السياسات المالية المتضاربة لحكومة العدالة والتنمية، وهو ما بدأ يؤثر واضحاً على اقتصاد الدوحة.

وبحسب بيانات للحكومة القطرية، تراجعت أنشطة النقل والتخزين بنحو 40 %على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7 %وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30 %. وتراجع القطاع الصناعة التحويلية 11.3 %بحسب البيانات

وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020 وتنبأ بانكماش 4.5 %مقابل توقعاته في أبريل بهبوط 4.3 %.