الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لجثة عامل قتلته زوجته فى أوسيم

يعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير الصفحة التشريحية الخاصة بجثة عامل قتل على يد زوجته خنقًا فى أوسيم بالجيزة، بسبب خلافات زوجية بينهما، تمهيدًا لإرسال التقرير لجهات التحقيق، لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

وحصل "اليوم السابع" على الاعترافات الكاملة للمتهمة بقتل زوجها، عقب وصلة مزاح خلال ممارسة العلاقة الزوجية فى أوسيم، حيث اعترفت المتهمة عقب القبض عليها، أن زوجها اعتاد خلال ممارسة العلاقة الزوجية معها، ربطه بحبل، ونتيجة للخلافات المتكررة بينهما، قررت إنهاء حياته، خاصة أنه قبل ارتكابها الجريمة، كان قد نشبت بينهما مشاجرة.

أضافت المتهمة "أ" التى تعمل ممرضة، أن المجني عليه طلب منها توثيقه بحبل، لممارسة العلاقة الزوجية، فانتهزت الفرصة ووثقته، ثم خنقته بإيشارب خاص بها، حتى تأكدت من وفاته، ثم فكت وثاقه، وألبسته ملابسه مرة أخرى، ثم نامت بجوار الجثة حتى الصباح، واتصلت على أفراد أسرته، وأبلغتهم بوفاته، وفرت هاربة.

وقالت الزوجة المتهمة، إن زوجها كان دائم اتهامها بسوء سلوكها، كما أنها كانت تشعر أنه يرتبط ويتحدث بسيدة أخرى، مما دفعها لاتخاذ قرار بقتله، وفور هروبها توجهت إلى منزل أسرتها بمنطقة الصف حت ألقى رجال المباحث القبض عليها.

وذكرت المتهمة أنها قبل زواجها من المجنى عليه، كانت متزوجة مرتين سابقتين، ولديها أبناء من زوجيها السابقين، كما أنجبت طفلا من المجنى عليه، مشيرة إلى أن من بين الخلافات التى أدت إلى اتخاذها قرارا بقتله، هو عدم إنفاقه عليها، حيث كان يعمل بإحدى الشركات، وتعطل عن العمل منذ فترة، وأنها كانت تنفق عليه.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكن، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، تعرض الضحية للخنق، وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن الرائد وليد كمال رئيس نقطة شرطة البراجيل من ضبط المتهمة بمنطقة الصف، وبمواجهتها اعترفت بقتل زوجها، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما، وأرشدت عن الإيشارب المستخدم فى خنق زوجها.

وقالت المتهمة أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إنها قتلت زوجها خلال توثيقه بحبل، وروت تفاصيل الجريمة، فأخطر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.