تفاصيل عضوية لجان الطعن الضريبى طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الجديد

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

إضافة تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، ويضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق.

وشملت المادة 62 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تشكيل لجان الطعن الضريبى بشأن الإجراءات الضريبية، ويترأس لجان الطعن أحد أعضاء الجهات القضائية، وتُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير وتضم فى عضويتها:

رئيس من إحدى الجهات القضائية.

من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

خبير ضرائب يُرشحه إتحاد الغرف التجارية أو إتحاد الصناعات بحسب الأحوال.

خبير ضرائب آخر يُرشح من نقابة التجاريين ويكون من ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

لا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.