حظر EU للتكنولوجيا يعيق مواجهة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت

قد يصبح اكتشاف إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت أكثر صعوبة بسبب إجراءات حماية الخصوصية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل - مما يعرض ملايين الأطفال لخطر متزايد في جميع أنحاء العالم، كما حذر منتقدو المقترحات، وبموجب التغييرات، سيتم حظر شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل فيس بوك ومايكروسوفت من استخدام أدوات الكشف التلقائي التي يتم استخدامها بشكل روتيني لتحديد المواد التي تحتوي على صور لإساءة معاملة الأطفال، أو للكشف عن الاستمالة عبر الإنترنت.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيقول المعارضين إن مثل هذا الفحص التلقائي ينتهك خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الدردشة والمراسلة، لكن الحظر الذي يلوح في الأفق أثار انتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم - من المدافعين عن حقوق الأطفال إلى الممثل الأمريكي والمستثمرالتكنولوجي أشتون كوتشر.

 وكتب كوتشرعلى تويتر في وقت سابق من هذا الشهر بينما يستعد المشرعون الأوروبيون للتصويت على التوجيه الجديد: "الوقت ينفد لضمان الحفاظ على الأساليب الاستباقية والطوعية على الإنترنت للكشف عن إساءة معاملة الأطفال في الاتحاد الأوروبي"، ويقول النقاد إن الإصلاح، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 20 ديسمبر، سيمنع وكالات إنفاذ القانون وحماية الطفل من تحديد ملايين حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال كل عام - ليس فقط في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، ولكن على مستوى العالم.

وقالت كلوي سيتر، رئيسة السياسة في WePROTECT Global Alliance - وهي منظمة بريطانية غير ربحية تحارب استغلال الأطفال: "الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت جريمة بلا حدود"، وقالت "أوروبا تستضيف بالفعل الغالبية العظمى من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروفة على الإنترنت، ولكن الضحايا والجناة يمكن أن يكونوا في أي مكان.

وأضافت أن تقييد أدوات الكشف الآلي في أوروبا سيكون له آثار كبيرة على الأطفال على مستوى العالم"، وقالت دوروثيا تشيرنيكي، نائبة رئيس ECPAT Germany، وهو تحالف يضم 28 مؤسسة لحقوق الطفل، إن مرتكبي الجرائم الجنسية في الدول الأوروبية يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للاتصال بالأطفال في جميع أنحاء العالم بهدف العناية بهم.

وقالت إن البعض يستخدم تطبيقات الترجمة للتواصل مع الضحايا في بلدان بعيدة مثل فيتنام، ويخشى معارضو التوجيه الجديد، المسمى قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبية، من أن حظر أدوات الكشف في أوروبا قد يدفع شركات التكنولوجيا إلى التوقف عن استخدامها في أماكن أخرى، لأن لديهم فرقًا عالمية لتعديل المحتوى.

وقال إميليو بوتشيو، منسق مجموعة البرلمان الأوروبي لحقوق الطفل: "إذا توقفت شركة في الاتحاد الأوروبي عن استخدام هذه التكنولوجيا بين عشية وضحاها، فإنها ستتوقف عن استخدامها في جميع أنحاء العالم"، واضاف أنه قد أثبتت الأدوات فعاليتها العالية في معالجة الانتهاكات عبر الإنترنت، كما أن شركات التكنولوجيا تزود سلطات إنفاذ القانون بحوالي ثلثي تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تتلقاها، كما يقول نشطاء حقوق الطفل.

يذكر أنه في عام 2019، تلقى المركز الوطني غير الربحي للأطفال المفقودين والمستغلين، ومقره الولايات المتحدة، 16.9 مليون تقرير من شركات التكنولوجيا ذات الصلة بالاستغلال الجنسي للأطفال المشتبه بهم عبر الإنترنت، وفي حالة الموافقة على التوجيه، سيغطي الحظر أدوات مكافحة الاستمالة المستخدمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة وأدوات "التصنيف"، والتي تساعد في تحديد الصور ومقاطع الفيديو غير الموجودة بالفعل في قاعدة بيانات المحتوى غير القانوني.

وقد قاد الأعضاء اليساريون في البرلمان الأوروبي بقيادة الاشتراكية الألمانية بيرجيت سيبل حملة لحظر استخدام المسح التلقائي، بحجة أن الطريقة التي تُستخدم بها الأدوات حاليًا تنتهك الخصوصية وحقوق حماية البيانات، وكانوا قلقين بشكل خاص من أن مستخدمي الدردشة ومنصات الاتصال الأخرى يمكن أن يتم تحليل محتوى المحادثات الخاصة، وقالت مسودة مقترحاتهم "حتى الإجراءات الطوعية من قبل الشركات الخاصة تشكل تدخلاً في تلك الحقوق عندما تشمل الإجراءات مراقبة وتحليل محتوى الاتصالات ومعالجة البيانات الشخصية".

لكن أولئك الذين يؤيدون الاحتفاظ بالمسح التلقائي يقولون إن مخاوف الخصوصية لا أساس لها، وقال ستير: "هدفهم الوحيد هو التعرف على الإساءة للأطفال والإبلاغ عنها، وليس قراءة الاتصالات الخاصة أو التجسس عليها"

.