لماذا يجب خفض سعر الغاز للقطاع الصناعى؟.. هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا وتراجع الفرص التصديرية بسبب ارتفاع التكاليف يحتم تغيير التسعير.. ودعم القطاعات الإنتاجية والتصدير على رأس أولويات الحكومة

يعد القطاع الصناعي  المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي،  وهناك  احتياجات لهذا القطاع لدعمه خلال الفترة المقبلة أبرزها خفض سعر الغاز والكهرباء لهذا القطاع، لتحقيق معدلات النمو المرجوه نمو عند  8 % ، الأمر الذى سيؤثر بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادى، والنمو القطاعى للصناعة، وتشير التوقعات إلي أن اللجنة ستقبل على خفض الغاز الطبيعي للصناعة، وذلك بسبب هبوط سعره عالميا إلي أقل من 2 دولار تقريبا، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في حين أن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع تنقل مطالب المصنعين إلي اللجنة بخفض الغاز، لكن تأخر إعلان أسعار الغاز حتى الآن لقرابة شهرين يثير عدة تساؤلات حول أسباب هذا التأخر، في وقت لا يزال القطاع الصناعى يرفع مطالبه بأهمية خفض الغاز دعما للصناعة. 

 

 

من جانبه، يقول المهندس محمود محسن  عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة"إنكرنل" إن أبرز مشكلات الصناعة الوطنية هو ارتفاع تكاليف الإنتاج أولا ثم عدم توافر العمال الفنية المدربة، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم الصناعى، وهذا حدث خلال الفترة الأخيرة لكن القطاعات الإنتاجية في حاجة إلى جامعات ومدارس فنية، ويمكن الاستعانة إلى تكنولوجيا حديثه للتدريب بالمصانع، والقطاع الصناعى ليس لديه مشكلات في فتح مصانعه للتدريب، والصناعة تحتاج زيادة مكونها المحلى عبر دعمها.

 

وبشأن تأثير ارتفاع أسعار الغاز ، قال لـ" اليوم السابع" إنه إذا تم خفض أسعار الغاز للصناعة فإن المنتج النهائي بالأسواق سيشهد تراجعا، وكذلك سترتفع حصيلة التصدير ، مشيراً إلى أهمية إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية مقابل الاستيراد، وضرورة خفض تكاليف إنتاجها من خلال خفض أسعار الطاقة وتوفير الخامات لها.

 

يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى الحكومة للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم.

 

وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 

 بدوره، قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي أحد القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا نتيجة تضرر الصادرات ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقطاعات كثيرة تضررت ، الأمر الذي وضع على عاتق هذه القطاعات أعباء عدة تتطلب من الدولة التدخل لخفض تكاليف الإنتاج للتمكن من المنافسة خارجيا، وأهم هذه المطالب هو خفض أسعار الغاز، 

 

وأضاف أن مطالب الصاغة تتمثل فى خفض أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي وهناك مطالب دائما لقطاعات مثل الحديد والصلب والمسبوكات والهندسية وغيرها بخفض سعر الغاز ليكون مساوي للسعر العالمي، ومطالب أخرى مثل تحفيز ودعم المنتج المحلى وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية.

 

وتابع، أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة لذلك فلجنة تسعير الغاز تضع في حساباتها مثل هذه النقاط، و نحن في أمس الحاجة إلي هذا الخفض، لذلك الأنظار حالياً متجه الي قطاع الصناعة بوصفه الورقة الرابحة القادرة على قيادة وتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقى الذى ينعكس على فرص العمل.