وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

كتب ـ محمد صبحى

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:03 ص

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى قرارا وزاريا رقم 5551 بتاريخ 26 نوفمبر 2020، بشأن تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020 / 2021 برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات والدكتور طايع عبد اللطيف مقررا للجنة .

وقال القرار الوزارى، إنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 809 ) لسنة 1970 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له وعلى القرار الوزاري رقم 1991 بتاریخ 2017/5/22 بتشكيل مجلس إدارة معهد إعداد القادة بحلوان، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/9/19 ، وعلى القرار الوزاري رقم 4467 بتاریخ 2019/9/20 ، وعلى القرار الوزاري رقم 274 بتاريخ 2020/1/23 ، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21 / 11 / 2020 فقد تقرر:

المادة الأولى ) أولا : تشكل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور - نائب وزیر التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات وعضوية كل من، الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومقررا للجنة .

‏

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة طوان لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب ممثلا عن الجامعات الخاصة عضوا.

‏

‏ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار على أن يسير هذا القرار حتى 2021/7/31 ، على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة العليا في بداية العام الدراسي سنويا لمراعاة التمثيل الدوري للجامعات في اللجنة العليا.

‏

‏كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار على أن تتولى اللجنة العليا تحكيم مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020 / 2021، فيما نصت ‏ المادة الثانية من القرار الوزارة على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.