"الأمن الشامل" يثير العنف فى فرنسا.. سنة حبس و45 ألف يورو عقوبة تصوير شرطى خلال عمله.. تظاهرات ضد القانون تنتهى باشتباكات.. الداخلية تعلن: 133 ألف شاركوا بالتخريب وإصابة 62 من الشرطة.. وهولاند يدعو لسحب القانون

أثار قانون الأمن الشامل الجديد الذى تعده السلطات الفرنسية، الجدل بشكل كبير فى فرنسا، وتسبب فى غضب الألاف لشعورهم بالقمع وتقييد الحرية وفقًا لتعبير مناهضى القانون، وهو ما دفعهم للخروج امس السبت فى تظاهرات ومسيارت منددة بالقانون ن مطالبين بالتراجع عنه.

ويعمل مجلس النواب الفرنسى على إطلاق مشروع قانون "الأمن العام"، الذى يقدم إطارا جديدا لتنظيم عمل الشرطة الوطنية الفرنسية، لكن المادة 24 منه تثير جدلا كبيرا وسط الطبقتين السياسية والإعلامية معا، إذ ينظر إليها على أنها تهديد للحريات، لاسيما حرية الصحافة.

ويركز القانون الذى تقدمت به كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص.

وتفرض المادة 24 المثيرة للجدل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أى علامة تعريف" لشرطى أو دركى خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدى أو نفسى به".

ويهدف المشروع بالنسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين وشريكيه فى صياغة النص النائب والقائد السابق فى الشرطة جان ميشال فوفيرج والنائبة أليس توروانه "حماية من يقومون بحمايتنا"، ويقصد بذلك قوات الأمن التى تواجه مشاعر عدم ثقة متصاعدة، وحتى تقابل أحيانا بالعنف.

وحسب فوفيرج يستهدف كاتبو القانون "حرب الصور" التى "تخسرها السلطات، والدولة بشكل خاص" فى وقت تتصاعد فيه الاتهامات بعنف الشرطة عقب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.

ودعا الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا هولاند تعليقا على التظاهرات التى اندلعت فى البلاد للتنديد بمشروع قانون الأمن الشامل، ونتج عنها اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وخلفت حرجى فى الجانبين، إلى ضرورة سحب القانون المثير للجدل.

وقال هولاند، "عندما يصطدم نص القانون بالضمير ويقسم المجتمع، عندما يخاطر بإثارة العنف، يجب سحبه على الفور، كما يجب أن تتصرف الشرطة وفقًا لقوانين الجمهورية، ويجب معاقبة السلوك غير المقبول بأقصى درجات الحزم."

ومن جانبها قالت الداخلية الفرنسية فى بيان لها اليوم الأحد أن التظاهرات التى شهدتها فى فرنسا أمس، السبت شملت أعداد كبيرة للغاية وفقًا للإحصاء الذى أجرته وقدرت عدد المشاركين بما يتعدى 130 الف شخص احيوا تظاهرات منددة بقانون "الأمن الشامل" فى 70 مدينة فرنسية.

ووفقًا لصحيفة لا ديباش الفرنسية، أحصت وزارة الداخلية 133 ألف متظاهر، بينهم 46 ألفا فى باريس مقابل 22 ألفا الأسبوع الماضى فى أنحاء فرنسا.

وخرج المتظاهرون والتى قدرتهم الجهات الداعية للحدث انهم أكثر من 500 ألف شخص فى مختلف أنحاء البلاد، وأن الهدف هو التنديد بقانون يقيد الحرية من خلال توسيع صلاحيات الشرطة ومنع تصوريهم خلال اداء عملهم.

كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أحدث حصيلة للتظاهرات ضد قانون "الأمن الشامل" بإصابة 62 شخصا فى صفوف الشرطة (39 فى الأقاليم و23 فى باريس)، نتيجة الاشتباكات وأعمال عنف وتخريب جرت فى أماكن التظاهرات.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "فرانس تى فى إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أنه تم اعتقال 81 شخصا فى جميع أنحاء البلاد بينهم 46 شخصا فقط فى العاصمة الفرنسية باريس.