الصناعة المحلية الرابح الأكبر من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.. ميناء شرق بورسعيد رأس الحربة لتأسيس المجمعات الصناعية بالمنطقة.. ومستلزمات السكك الحديدية مجرد بداية تلحقها صناعة البتروكيماويات والصب

استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تفرض نفسها كبديل ملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الفرص الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما أعلنه المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة فى وقت سابق.

ومنذ أن اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مع مجلس إدارة الهيئة قبل أسابيع، تشهد المنطقة الاقتصادية تطورات متسارعة لوضع المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع بالتعاون مع القطاع الخاص، وكانت البداية مع إعلان توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص بمنطقة شرق بورسعيد، يشكل لبنة جديدة فى سبيل توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصل مشروع شركة السكك الحديدية الجديدة، على دعم الحكومة، حيث وافق المجلس فى وقت سابق على إنشاء الشركة الجديدة، كما أكد رئيس الوزراء تقديم الدعم الكامل للهيئة فى تنفيذ خططتها المستقبلية.

ويأتى مشروع تصنيع مكونات السكك الحديدية، ضمن اعتماد الهيئة لسياسة المجمعات الصناعية المتكاملة، وهو أول مشروع بهذا النظام يقام داخل المنطقة ضمن الخطة الخمسية 2020/2025، حيث تعمل الهيئة حاليا على مشروعات أخرى تمثل قيمة مضافة للمنطقة، منها بعض مشروعات البتروكيماويات والتى تخصص منتجاتها للتصدير، حيث أن الهيئة تعتمد حالياً على أن تكون المنطقة الصناعية بالعين السخنة منصة ومركزا عالميا لصناعة البتروكيماويات، كما تعمل الهيئة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لبعض المشروعات الأخرى فى شرق بورسعيد، والتى تتضمن إقامة محطة الصب الجاف للحبوب والغلال والانتهاء من تجهيز الساحات الخلفية للأرصفة وكذلك المناطق اللوجستية لعمليات القيمة المضافة.

وفى نفس الوقت يحقق هذا المشروع أحد أهداف الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكى، لجنى ثمار المنطقة التى شهدت ضخ استثمارات كبيرة على مستوى البنية الأساسية لسنوات، حيث يهدف هذا المشروع "نيرك" إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائى بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية فى هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً فى هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا فى مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلى والإقليمى والإفريقى فى ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة فى هذا المجال، ما يساهم فى توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة فى زيادة الدخل القومى وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة فى هذا المجال.