المستندات المطلوبة للشركات الراغبة في تقديم خدمات النقل البرى بالقانون الجديد

يهدف القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لإجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح التشريع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة للشركات الراغبة في تقديم الخدمة وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.

تتقدم الشركة الراغبة في التخصيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل على أن يتضمن هذا الطلب عدد المركبات، وسائل النقل الجماعى المطلوب، تشغيلها وفقًا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبًا بالمستندات التالية:

1.     مستخرج رسمي من السجل التجارى.

2.     مستخرج رسمي معتمد من صحيفة الاستثمار.

3.     صورة معتمدة من البطاقة الضريبة.

4.     صورة من شهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

5.     شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة.

6.     الشهادة الدالة على سداد الاشتراكات التأمينات الاجتماعية. وطبقا للأحكام الواردة في القوانين المظلمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

7.     ميزانية الشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة أو الميزانية الافتتاحية بالنسبة للشركة الجديدة وتكون معتمدة من مراقب الحسابات.

8.     الهيكل التنظيمي الرئيسي معتمد من الشركة.

9.     أسماء وبيانات المديرين التنفيذيين مستندات تحقيق الشخصية لكل منهم.

10.أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

11.تخطر وزارة النقل الشركة مقدمة طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب مع توضيح الأسباب في حالة الرفض ويكون للشركة حق إعادة تقديم الطلب.

12.وفي حالة الموافقة يحدد في الإخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ الواجب السداد بواقع 25% من قيمة الترخيص، ووفقا لفتات رسوم الترخيص المرفقة بهذا القرار وأرقام الحسابات البنكية المحددة لإيداع تلك المبالغ بها.